قال الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن السلطة التشريعية هي المسئولة عن تقدير العقوبات الخاصة لمخالفات القوانين المختلفة، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية في مصر هي مجلس النواب.
اقرا ايضا |جلسة برلمانية في العراق لانتخاب رئيساً للجمهورية
وأضاف "العبد"، خلال لقائه، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة قوانين تحكم هذا الأمر، منها، قوانين فرعية، والقانون الدستوري الذي يختص بالدستور وكل ما يتعلق به من القواعد الدستورية، بالإضافة إلى القانون الإداري والذي يتعلق بجميع العاملين في الجهاز الحكومي في الدولة.
وأوضح "أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس"، أنه يوجد القانون الجنائي والذي يشمل العقوبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على مخالفة الشخص لأي قاعدة من قواعد القانون، مشيرًا إلى أن القانون نفسه يوضح الإجراءات المُتخذة تجاه الأمر المستهدف، بينما اللائحة التنفيذية للقانون هي لائحة شارحة توضيحية لما يستهدفه القانون.
وعلى جانب آخر، وجه الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب التحية والشكر إلى جميع شركاء التنمية وإلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الجهود المبذولة من قبل الوزارة، وقال إن العالم أجمع يمر بمرحلة دقيقة للغاية، حيث لا توجد اتفاقية دولية تمر إلا بعد أن يبحثها جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من حيث فترات السماح ومعدل الفائدة للتمويلات التي نأخذها وأن الأهم من ذلك أن السلطة التشريعية تتابع عن كثب تنفيذ كافة المشروعات على أرض الواقع، حيث أصبح لدينا مؤشرات لقياس الأداء بمعنى اذا كان هناك انحراف سواء إيجابي أو سلبي يتم متابعته جيداً أثناء تنفيذ خطة المشروع.
وتابع " الحقيقة أن مصر تتغير بالكامل في مسألة المتابعة والحوكمة والشفافية التى أصبحت موجودة بصورة كاملة على أرض الواقع، وأشار إلى وزارة التعاون الدولي قائلاً: إن لها جهود ضخمة جداً في تمكين القطاع الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم قطاع الاتصالات والتحول الرقمي إلى جانب تحقيق معدلات نمو بالفعل وتابع، لقد حققنا نمو اقتصادي في مرحلة سابقة، حيث أصبح لدينا بنية أساسية تمكن من انتقالات حجم كبير من الاستثمارات سواء بتشجيع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، حيث أصبح لدينا الطريق الممهد لانطلاقة كبيرة الفترة القادمة.
