أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن استدعاء قانون الطوارئ سيساهم في السيطرة على الأوضاع التي شهدت مؤخرا عدم استقرار.
وخلال كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي، أشار ترودو قائلا "أريد أن أكون واضحًا جدًا بشأن ما نقوم به - وما لا نفعله –استدعاء قانون الطوارئ، تلك الخطوة ستساعد في السيطرة على الوضع الغير مستقر".
وقال ترودو "الحصار يضر باقتصادنا ويعرض السلامة العامة للخطر." لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة التي تهدد استقرار الجميع، "إننا نجري هذه التغييرات لأننا نعلم أن هناك عمليات تمويل تُستخدم لدعم عمليات الحصار والاعتصام الغير القانونية والأنشطة غير القانونية والتي تضر بالاقتصاد الكندي.
اقرأ أيضا: من أجل احتواء الحركات الاحتجاجية .. ترودو يعلن تفعيل قانون الطوارئ في كندا
كان ترودو قد أعلن الاثنين تفعيل قانون تدابير الطوارئ لإنهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.
وقال ترودو "تلجأ الحكومة الفدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات" موضحا أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا".
واستمرت الحركة الاحتجاجية الاثنين رغم إعادة فتح جسر "أمباسادور"، الشريان الحدودي الاستراتيجي، ما دفع مقاطعة أنتاريو إلى إعلان التخلي عن شهادة التلقيح.
وكان ترودو قد بحث في وقت سابق الاثنين مع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية المختلفة إمكان الاستعانة بهذا القانون.
ويمكن اللجوء إلى هذا القانون في حال وقوع "أزمة وطنية" وهو يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات إضافية لوضع حد للأزمة لأنه يوفر لها إمكانية "اتخاذ إجراءات استثنائية موقتة".
وكان جاستن ترودو الذي يرزح تحت ضغط كبير، قال الجمعة إن "كل الخيارات مطروحة" لوضع حد لعمليات الاحتلال "غير القانونية" التي تضر البلاد واقتصادها.
استُخدم قانون إجراءات الطوارئ مرة واحدة في زمن السلم وقد لجأ إليه والد ترودو خلال أزمة اكتوبر 1970. وقد استعانت حكومة بيار إليوت ترودو بهذا القانون يومها لإرسال الجيش إلى كبيبك ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيرا من كيبيك يدعى بيار لابورت.
