أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب للوزير المالية للخزانة، إلى أن قانون «المالية العامة الموحد» يسمح بالتوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة في ظل التحول إلى مصر الرقمية بما يتوافق مع المتغيرات المتعلقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في إطار استخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية،
وأضاف نائب الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أن تأكيد القانون على الدور الرقابي لممثلي وزارة المالية، على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية.
وأوضح نائب الوزير أن القانون يسهم في حوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة حيث نص على أن يكون إنشاؤها بقانون يحدد مواردها واستخداماتها، كما يلزم القانون العاملين بالجهات الإدارية للدولة بإبلاغ الجهات التى يعملون بها عن أى مبالغ يتم تحويلها إلى حساباتهم شهريًا بأى من وسائل الدفع الإلكتروني وأسباب تحويل هذه المبالغ.
قال إنه تم إعداد قانون «المالية العامة الموحد» من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة واستخدام النظم الآلية في التشريعات المالية الحالية، موضحًا أن القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى.
اقرأ أيضا: المالية: الموازنة أكثر مرونة وقدرة على المستهدفات الاقتصادية والتنموية
