وفقاً للتقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، حول الاقتصاد المصري، والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، فضلاً عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن هناك استمرارية في استثمارات البنية التحتية، ففي قطاعات النقل تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتطوير الطرق في عام 2014 بهدف بناء وتحديث 7000 كيلومتر من الطرق بتكلفة 10.9 مليار دولار أمريكي؛ تم الانتهاء من حوالي 4500 كيلومتر حتى الآن، ويجري ربط المحافظات النائية عن طريق تحديث نظام السكك الحديدية، كما تم تنفيذ مشروعات تطوير سكك حديدية بقيمة 40 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، وتستثمر مصر حاليًا حوالي 86 مليار جنيه في السكك الحديدية لتقديم خدمات نقل أفضل للمواطنين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى ، أن الحكومة المصرية تعمل على إنشاء الموانئ الجافة التي ستوفر من خلال مشروعها الأول 3500 وظيفة شاغرة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة.
وحول التنمية الرقمية، قالت المشاط، إن تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقويتها ينعكس بشكل إيجابي على خلق مزيد من فرص العمل كما يحفز الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي عاملات أساسيان للازدهار في عصر ما بعد كورونا لاسيما وأن وباء كورونا دفع العالم لتبني التكنولوجيا كحل وحيد لاستمرار العمل والتعلم عن بعد؛ مشيرة إلي أن مصر أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع جائحة كورونا من خلال استغلال البنية التحتية لدعم استمرارية الأعمال والتعليم عن بعد؛ فبالنظر إلى عدد الطلاب الضخم في مصر وإمكانية التعلم عبر الإنترنت كان أمرًا يحتاج لتجهيزات ضخمة قبل الجائحة، ولكن مع انتشار الوباء تم التعامل بشكل سريع مع الأمر، ونجحت الدولة في استكمال العام الدراسي عن بعد .
يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "فرصتنا رقمية"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب، بجانب مبادرة "مستقبلنا رقمي"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوزيرة، إلي تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى تم الإعلان عنه فى المنتدي الاقتصادي العالمي، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتضمن صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة. وهو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.
