أعلن الدكتور المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية للمدارس الخاصة، دعمه للقانون الذى قدمته الحكومة للبرلمان لتغليظ عقوبة التسرب من التعليم ومنع زواج القاصرات ووقف عمالة الأطفال، بفرض غرامات مالية على الأسر والمنشآت التى تقوم بذلك .
وأوضح المندوه الحسيني، أن الدولة تسعى للقضاء على 3 ظواهر مجتمعية سلبية من خلال هذا القانون، خاصة أن التسرب من التعليم يعتبر بداية أزمات مجتمعية كثيرة، حيث يتم تصدير مواطن غير مؤهل للمجتمع، موضحا أن القانون المصرى وكل المواثيق الدولية تحظر عمالة الأطفال وزواج القاصرات، وهي مشاكل مجتمعية بدايتها يكون التسرب من التعليم ، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة العدل لتقديم مشروع القانون للبرلمان ، بهدف الحد من هذه الظواهر السلبية ، وليس كما يشاع تقليل الخدمات لهم ، ولكن لمنع تعرض الأطفال لظروف سلبية مستقبلا يكون الأهل هم السبب بها .
اقرأ أيضاً | ندوة حول زواج القاصرات بمركز إعلام دمنهور
وأوضح أن الجمعية المصرية للمدارس الخاصة، سوف تتبنى حملة للتوعية بأهمية التعليم ومنع التسرب منه بالمناطق الأكثر احتياجا ، لتوضيح أهمية التعليم لأبنائهم ، ومنع تعرضهم لظروف غير مناسبة مستقبلا .
وأكد الحسينى أن الجمهورية الجديدة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نفذت مشروعات عديدة ومظلة كبيرة للحماية الاجتماعية ، ومنها تكافل وكرامة وحاليا المشروع الأهم « حياة كريمة» ، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل ربوع مصر .
وأوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن المتسربين من التعليم 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية ، وتعد المرحلة الابتدائية هى الأقل والإعدادية والثانوية هى الأعلى ، وتأتى محافظة الجيزة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية الأعلى تسربا من التعليم الابتدائي.
