أكدت قالت إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن الاختلافات في المجال المالي عند اندلاع الجائحة أدت إلى فجوات في الاستجابات الوطنية، ووجد بعض البلدان أنفسهم مقيدين في قدرتهم على تمويل إجراءات تحفيزية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأضافت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن زاد الاقتراض وارتفاع خدمة الدين من القيود على القدرة على تمويل التعافي والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، لافته إلى أن الخطة المشتركة تطالب باتخاذ إجراءات على المستويين العالمي والوطني في آن معا.
اقرأ أيضا|الأمم المتحدة: نحن متأخرون عن الارتقاء إلى مستوى التنمية المستدامة
وأشارت بانوفا، أن عالميا سيكون الوفاء بهدف المساعدة الإنمائية الرسمية لكل طرف والمددة بـ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي مساهمة مهمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة. كما يُعد تعزيز بنية إدارة الدين العالمي، بما في ذلك للبلدان متوسطة الدخل والانخراط مع المقرضين من القطاع الخاص، أولوية أخرى للأجندة العالمية.
وعلى المستوى الوطني، شرعت الكثير من الدول ولا تزال في بناء أطر عمل للتمويل الوطني المتكامل كأداة لربط استراتيجيات التنمية وتعزيز التخطيط الوطني وموائمة الاستثمارات مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن الأمم المتحدة تفخر بالشراكة مع مصر للمساعدة في تطوير إطار عمل للتمويل الوطني المتكامل، وسيُفضي هذا إلى إستراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة وسيؤكد تعبئة واستهداف أوجه الإنفاق للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما وسيركز على ضمان الاستجابة المراعية للبُعد الجنساني في عمليات الموازنة.
وأشارت بانوفا إن الأمم المتحدة مُلتزمة بتعددية الأطراف والشراكات كأدوات جوهرية لمساعدتنا في مواجهة أكثر التحديات إلحاحا، لافته إلى أن منظومة الأمم المتحدة على أُهبة الاستعداد للعمل أكثر عن كثب مع جامعة الدول العربية والطيف الواسع من شركاء التنمية، لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه المنطقة، والاستجابة لتطلعات شبابها، وبناء مستقبل أفضل للجميع.
