معيط: إجراءات لتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلى
عقد د.محمد معيط وزير المالية خلال الأيام الماضية عدة لقاءات مع المستثمرين والصناع. وأعلن عن حزمة من الإجراءات والحوافز لتشجيع التصنيع المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات وزف العديد من البشريات لمجتمع الأعمال حول تيسيرات جديدة وإنهاءً لأزمات قائمة من شأنها تهيئة مناخ الأعمال وخلق بيئة تنافسية ودعم المنتج المحلى فى المنافسة بالأسواق العالمية.
فى حوار مفتوح للوزير مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصنَّاع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أكد د.معيط أن الحكومة جادة فى تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها خصم ٥٠٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وهناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة دون تدخل من مصلحة الضرائب.
أضاف أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة عبر القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج.
وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعى حول الضريبة العقارية على المصانع، وسيكون هناك أخبار سارة فى هذا الشأن قبل نهاية العام المالى الحالى، بما يلبى متطلبات التنمية الصناعية.
أكد الوزير جدية الحكومة فى مساندة القطاع التصديرى حيث تم صرف ٣١ مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد «المتأخرات» حتى الآن، كما تم إطلاق مبادرة جديدة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم «تعجيل سداد» ٨٪ بدلاً من ١٥٪ بالتعاون مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة.
أضاف الوزير، أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض ٥٠٪، بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحد.
واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، موضحًا أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة.
وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢٫٥ ألف جنيه عن كل حاوية..
وأشار إلى أنه بنهاية مارس المقبل سيتم حظر دخول أى بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.
وفى حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة.
ومساعدى الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، أكد وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة فى شتى المجالات.
وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، كما أكد تبنى الوزارة لكل المقترحات التى تتلقاها من مجتمع الأعمال ومن بينها دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات.
وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وغيرها.
أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى السياسات التحفيزية، من خلال الانفتاح على تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية لتحقيق مصلحة الوطن.
واعلن أنه سيتم بنهاية يونيه المقبل، الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ونستهدف قبل نهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية العالقة.
اقرأ ايضا | عقد د.محمد معيط وزير المالية خلال الأيام الماضية عدة لقاءات مع المستثمرين والصناع
