ذقنا المرار من فتاوى الجهل التى تحقق تريندات والتى كلما خبت بعض الشيء استدعت بعض القنوات الفضائية من يقومون بهذا الدور لنشر الفتنة وتحقيق مآرب خاصة وجذب أكبر كم من الاعلانات.
لا أرى وجهاً للمشكلة المصطنعة حول ضرب الزوجة خاصة أنها فى ترتيب العقاب تأتى فى آخر الامر بعد العظة والهجر فى المضجع ثم الضرب، كلنا نعلم بحسنا الفطرى أنه ليس المقصود من الضرب الإهانة ولكن التأديب أى عتاب مشدد بالهجر المطلق.
قال شيخ الأزهر الفاضل إن الضرب هنا لتأديب الزوجة من الكبر وحتى لا تتعرض مصالح الأسرة للخطر أو الضرر نتيجة تجبر المرأة وهو هنا للإصلاح والتهذيب كما يفعل الأب مع ابنه أو ابنته وهو يحبهما حبا جما.. وفى قول آخر لشيخ الأزهر استكمالا للحديث حول ضرب الزوجة قال إن الاسلام يحرم اهانة المرأة وضربها وليس الأمر «عمال على بطال» كما زعم بعض الجهلة فى تفسير الضرب بأنه ميل أحد الأطراف إلى شخص آخر أى مبادئ خيانة وهو تفسير أقبح من ذنب، فالخيانة لها شروط صعبة وقسم مغلظ مما سمح لبعض التافهين فى التفسير بأن يدلى دلوه بهزار سخيف «لو الزوجة رفضت تعمل شاى أو تعمل أكلة لزوجها وجب ضربها؟» هذا الهزل من غير المتخصصين فى الفتاوى يؤدى إلى الفتن.
وقال شيخ الأزهر القول الفصل: «إنه من حق الحاكم أو ولى الأمر أو الرئيس أن يقيد ما هو مباح أى يمنع ضرب الزوجة رغم أنه مباح لامر كسر الكبر وعدم الاضرار بالأسرة» لكن حواديت التريندات تزرع الفتنة وتضلل الناس حتى ان البعض اعاد مرة أخرى الجدل البيزنطى حول الدولة المدنية والدولة الدينية وهو جدل يفتت المجتمع دون فهم صحيح لماهية الدين وهى الاحكام التى تصون النفس والمال والاخلاق وحرمة الدم.
ما كان الاسلام دولة كهنوتية وإنما فقه وعلم لاصلاح النفس والحفاظ على مكارم الاخلاق أى أنه ليس هناك تعارض بين الأحكام فى الاسلام والدولة المدنية بل تستقى الدولة احكامها من الدين الاسلامى باعتباره المصدر الأول للتشريع وكل ما اتفق عليه الناس فهو من الاسلام طالما فيه خير للأمة.
قال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ» (الحج ٣)
