في إطار انطلاق النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يعد أكبر منصة إقليمية وأكثرها فعالية في المنطقة بشأن التنمية المستدامة، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافيك توضح
مفهوم التنمية المستدامة وهي التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، وأبعادها (الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية)، وتاريخ تطورها منذ تقديم مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة في 1972 حتى إصدار أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبع عشرة في 2015.
وتعد مصر ضمن الدول الرائدة التي أعلنت عن استراتيجية للتنمية المستدامة عقب اعتماد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث أطلقت الدولة "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير 2016، وتمثل
الاستراتيجية خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة وتضمن ثلاثة أبعاد و 10 محاور؛ حيث يشتمل البعد الاقتصادي
على محاور التنمية الاقتصادية والطاقة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. ويغطي البُعد الاجتماعي محاور العدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة ويتضمن البُعد البيئي محاور البيئة والتنمية العمرانية.
وفي سياق متصل, نشر المركز انفوجرافيك بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية والذي يتناول محور التمويل الدولي باعتباره محورًا مهما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعمل مصر على تحقيق الهدف الـ 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من خلال جذب تمويل ودعم مالي من شركاء التنمية المختلفين.
