أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المجمع النموذجي لخدمات وزارة التموين بأسيوط يقع على مساحة حوالى 400 م2، ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال عدد 17 "شباك خدمة"، وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 14 ألف معاملة شهرياً.
ولفت إلى أنه تم تصميمه وفقًا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين، وأن المجمع النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 15 حتى 20 دقيقة داخل المجمع .
اقرأ أيضا: التموين: مصر تتبوء المرتبة الثانية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط في التجارة الإلكترونية
وأضاف "عشماوي"، أنه في إطار التحول الرقمي؛ فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين، باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة الى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات الى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة ،كما تم اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية الى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد .
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين اليوم الأحد مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين" بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.
