أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 487 شاباً، منهم 4 شباب قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1078 شاباً، كما تم استخراج 480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 154 فرصة عمل.
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 204 منشآت بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 95 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وعمل 16 حملة تفتيشية، وبحث 6 شكاوى عمالية، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، ومصنع أنوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد، وشركة الغزل والنسيج بدمياط.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 167 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 12 مذكرة غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 37 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، و4 شكاوى منها مستوفاة، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 265 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
اقرأ أيضا : القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية»: تدريب 405 من خلال 24 برنامجاً
