تقدمت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بمذكرة إيضاحية لتعديل قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لمجلس النواب، وطالب أعضاء النقابة العامة بضم فئات العمالة غير المنتظمة لأن القانون الحالي أغفل العاملين غير المنتظمين في قطاعات السياحة والمقاولات والبناء والتشييد والصيد والمناجم والمحاجر والنقل والمحلات التجارية ومحطات الوقود والمقاهي والنوادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن قانون التأمينات تجاهل أيضًا الفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما ويبلغ عدد العاملين بالقطاعات غير الرسمية 50% من القوى العاملة بمصر، ويستهدف التعديل إدماج هذه الفئة لتحقيق التنمية المستدامة ولتوفير حماية اجتماعية لهذه الفئة لأن قانون التأمينات السابق الصادر عام 1980، كفل حماية تأمينية للعمالة غير المنتظمة لأنه اعطى الحق لأي شخص في الحصول على معاش طالما أنه بلغ سن الـ65 سنة أو توفى أو ثبت عجزه الكامل.
كما أشارت المذكرة إلى أن قانون التامينات الاجتماعية اشترط لصرف المعاش اشتراك العامل مدة لا تقل عن 120 شهر وذلك يصعب تحقيقه للعااملين بقطاع العمالة غير المنتظمة كما ان سوق العمل حاليا يستدعى تقليل هذه المدةلان الاتجاه العام خفض العمالة بالقطاع العام وقطاع الاعمال وهذان القطاعان هم من يسددون اشتراكاتهم بانتظام بينما العاملون بالقطاع الخاص يعملون بعقود مؤقتة ولا يتم التامين عليهم وقد يتعثر صاحب العمل فلا يؤمن على العمالة لديه وبالتالى تتوقف سداد الاشتراكات التامينية.
وأكدت المذكرة : ان القانون اشترط معايير تمنع العامل من الحصول على معاش مبكر ومنها ربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80 % من اجر التسوية الاكبر.
كما نص القانون على منح نظام المكافاة يدفعها العامل بنسبة 1%من اجره الشهرى وحصة يدفعها صاحب العمل بنسبة 1% مناجر العامل ويتم وضع هذه المبالغ فى حساب بنكى للعامل وتقوم الهيئة باستثمار امواله وبذلك تحولت المكافاة الشهرية من نظام تامينى لنظام ادخارى.
وقال جمال اسماعيل امين عام مساعد النقابة العامة لاصحاب المعاشات :ان النقابة العامة تستعد لتقديم المذكرة التى تضم تعديلات قانون التامينات الاجتماعية لان القانون يحرم الفتاة عند طلاقها من معاش والدها كما يحتاج القانون لاقرار معاش لذوى الاعاقة كما تطرح التعديلات صرف معاش للعمالة غير المنتظمة.
اقرا ايضا : بعد إقراره.. عقبات على طريق تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
