كتب : محمد أحمد عبيد
أكد أحدث تقرير لمؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالى الأمريكى، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة تهدد بتخارج رأس المال الأجنبى.
وأوضحت الوكالة أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق بمصر على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية فى ظل جائحة كورونا، فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق ٣٫٢ مليار جنيه فائضا أوليا خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالي، وأنه من المتوقع أن إدراج السندات المصرية فى مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة «جى. بى. مورجان» سيؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجى للاحتياجات التمويلية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا جعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية فى أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية، على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
ويقول د.محمد البهواشى الباحث الاقتصادى بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس أنه رغم توقعات الصندوق والبنك الدوليين بتراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمى خلال عام 2022، إلا ان التوقعات الايجابية للاقتصاد المصرى من كافة مؤسسات التصنيف الائتمانى.
وإلى جانب اشادة جديدة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى بالابقاء على التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى عند المستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الاشادة بالاجراءات التى انتهجتها الحكومة المصرية من خلال تناغم السياستين المالية والنقدية، والتى استطاعت بالرغم من ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية فى ظل جائحة كورونا أن تنجح فى تحقيق فائض اولى بلغ ٣٫٢ مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
وأضاف البهواشى أن المبادرة الرئاسية لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتى تراكمت منذ عام 2012 ساهمت فى رد أكثر من 30 مليار جنيه للمصدرين، مما خلق حالة من السيولة لدى المصدرين والمصنعين، وبالتالى تحفيز القطاع الانتاجى فى مصر للارتقاء بمستوى المنتج المصرى مع الالتزام بمعايير الجودة الاوروبية، مع التشديد على الاعتماد على المكون المحلى بديلا للمستورد، لخلق قيمة مضافة لزيادة الصادرات المصرية، والتى بلغت نحو 46 مليار دولار خلال عام 2021 لاول مرة فى تاريخ الصادرات المصرية، منها 32 مليار دولار صادرات سلعية، و13مليارا صادرات بترولية.
واشار البهواشى إلى أن الدولة انتهجت اساليب كثيرة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية على التوازى، مما اعطى الاقتصاد المصرى القدرة على امتصاص الصدمات، كما مكنته من تخطى جائحة فيروس كورونا، بل وتحقيق معدلات نمو ايجابية، والاستحواذ على كل الاشادات الايجابية من كافة المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين، ومؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الثلاث «موديز» و«فيتش» و«استاندرد اند بورز»، وتوجت تلك الاشادات بعودة انضمام مصر لمؤشر «جى بى مورجان» الذى يعد حافزا للدفع بالمزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر.
وفى ذات السياق يرى د. محمود شكرى محلل الاقتصاد وخبير اسواق المال أن برنامج الاصلاح الاقتصادى وان كان مرا لكنه شافيا لكل ما يعانيه الاقتصاد المصرى منذ عقود، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة ومبادرات البنك المركزى التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شأنها تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وبيئة الاستثمار بشكل خاص، ويعد تسارع نمو الائتمان بالقطاع الخاص إلى نسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15 % فى العام 2020، ومن 14 الى 17 %عام 2021، وخطط التحفيز المستمرة منذ ازمة كورونا فى جميع القطاعات، للحيلولة سقوطها او تأثيرها سلبا على الوضع الاقتصادى.
وأوضح شكرى أن دعم القطاع الصناعى والتصنيع، ودعم الصناعات الاولية والمساندة للصناعات والصناعات التحويلية يصب فى رفع معدلات نمو القطاع، بما يسهم فى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ونجح البرنامج ايضا فى إنعاش قطاعات حيوية مثل قطاع التصنيع والطاقة والزراعة والسياحة، والتى تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبى للبلاد، حيث عادت حجم البعثات السياحية بأكثر من 20 % فى 2021، مقارنة بعام كورونا وعادت نسبيا، ويتوقع أن يشهد المزيد من الازدهار، ولاشك أن المشروعات القومية العملاقة والتحول فى الجمهورية الجديدة والعاصمة الادارية لعبت دورا فى تحفيز نمو الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية، حيث تستهدف الحكومة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 71 مليار جنيه من أجل تطوير الطرق والكبارى على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضح أن السياسات المالية شهدت توسعا كبيرا من قبل وزارة المالية فى دعم الانفاق الحكومى بشكل كبير، معولا على حجم المتحصلات، نتيجة توسعها فى سياستها المالية عامى 2020 و2021، وايضا اتجاه البنك المركزى لخلق سياسة نقدية متوازنة مع حجم المعروض من النقد، واستمراره فى انكماش سعر الفائدة على مراحل لدعم سياسات تحفيز الاستثمار.
اقرأ ايضا | وزير المالية: «موديز وفيتش وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم «الجائحة»
