على الرغم من جائحة كورونا التى عانت منها مصر مثل باقى دول العالم خلال العامين الماضيين إلا أن الصادرات المصرية حققت تقدما كبيراً غير مسبوق فى تاريخها، حيث بلغت قيمتها خلال العام المالى ٢٠- ٢١ مبلغ ٤٥٫٢ مليار دولار منها ١٢٫٩ مليار دولار قيمة الصادرات البترولية خلال تلك الفترة ، أعلن ذلك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقال إن ما حققته الصادرات المصرية من هذه الزيادة غير المسبوقة فى تاريخها يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تخطى الصادرات المصرية حاجز الـ ١٠٠ مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية فى الاقتصاد المصرى لتحقيق هذا الهدف المنشود.
ولا شك أن زيادة الصادرات المصرية للخارج واقتحام أسواق جديدة فى أفريقيا والعالم العربى وأوروبا تتطلب الحفاظ على مستوى المنتجات التى يتم تصديرها للخارج لمواجهة المنافسة الشديدة من منتجات الدول الأخرى، ولابد أن يستعيد القطن المصرى مكانته، حيث كانت منتجات الأقطان المصرية من الملابس والمفروشات تحتل الصدارة خاصة فى الأسواق الأوروبية وكانت علامة صنع فى مصر على المنتجات المصرية ماركة مسجلة تحظى بالإقبال عليها نظراً لجودتها والسمعة العالية التى يتمتع بها القطن المصرى ، وإذا كانت صناعة الغزل والنسيج فى مصر قد تراجعت خلال السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل كثيرة منها حاجة المصانع الكبرى مثل المحلة وحلوان وكفر الدوار للتحديث ومواكبة التطور السريع فى مجال صناعة الغزل والنسيج بالإضافة لتراجع الاهتمام بزراعة القطن المصرى بسبب المشاكل التى يعانى منها المزارعون، فإن الدولة تسعى جاهدة للتغلب على هذه العقبات وإيجاد الحلول المناسبة لها رغم تكلفتها العالية فى إطار خطة شاملة لحل مشاكل المصنعين والمزارعين والمصدرين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق قفزة كبيرة فى الصادرات المصرية باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصرى لتصل إلى مائة مليار دولار سنوياً.
