أصابت أسواق الملابس مع انطلاق الأوكازيون الشتوي، حالة من الرواج النسبي، والذي تصل التخفيضات فيه حتى 70% لدى بعض المحال، وانطلق المواطنين بحثا عما يحتاجونه بعد أن انخفضت الأسعار، فمع الغلاء الذى أصاب كل شئ، أصبح الغالبية العظمى من الجمهور لايشترى سوى في مواسم الأوكازيون.
وكانت وزراة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أن إجمالي عدد المحال المشتركة في "الأوكازيون الشتوي" حتي الآن بلغ نحو 1800 محل، مع توقع ارتفاع عدد المشاركين إلى 3500 محال.
الحريمى والأطفالي أكثر رواجا
تعتبر الملابس الحريمي والأطفال هى الأكثر إقبالا فى موسم الأوكازيون، كما أشار محمود الأمير صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بوسط البلد، لافتا إلى أن الأسعار كانت مرتفعة فى بداية الموسم، الأمر الذي جعل حركة البيع والشراء شبه متوقفة طوال الموسم، خاصة وأن موسم الأعياد كان فى الصيف، فلم يكون هناك مناسبات تحرك السوق.
كثرة البيع
وأضاف صاحب محل آخر، أن التجار هم المتضرر الأكبر من ارتفاع الأسعار، لذلك ينتظرو الأوكازيون مثلهم مثل الجمهور، لتعويض خسارتهم طوال الموسم، قائلا "حتى لو البيع بأسعار أقل من سعر بداية الموسم، إلا أن كثرة البيع تعوض هذا".
وقالت أم منة أم لثلاثة أطفال بمراحل عمرية مختلفة أنها تنتظر الأوكازيون لتشترى ما ستحتاجه للعام القادم، حتى لا تضطر للشراء فى أول الموسم والأسعار تكون مرتفعة للغاية، قائلة "حتى ملابس العيد قمت بشرائها فى الأوكازيون الصيفى الماضي، لأننى لو انتظرت وقت العيد ستكون بأضعاف ما اشتريت به".
الاستراجاع والاستبدال
وأشارت منال عبد الرحمن أنها تفضل الشراء من المحال التجارية الكبيرى التى تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع، لأنه فى كثير من الأحيان يكون هناك مشكلة في المنتج، خاصة أن البعض يستغل فترة الأوكازيون لعرض منتجات معيبة، بعض المحال ترفض الاسترجاع، والبعض يقبل فقط بالاستبدال.
من جانبه أشار المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أن القانون ينظم الأوكازيون على مدار شهر كامل، على أن يكون لكل محل يرغب في الاشتراك 15 يوم وفق قانون 157، مؤكدا أنه على المحال إعلان تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة بها، منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.
وقال "على من يرغب في الإشتراك في الأوكازيون الحصول على ترخيص من خلال مديريات التموين، وهذا التصريح يكون بالمجان"، منوها أن لكل محل مطلق الحرية في تحديد نسبة الخصم، والمنتجات التي يريد أن يخفض أسعارها، والخصم على كل منتجات المحل أم على جزء معين منها".
حملات تفتيشية
وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية أن هناك حملات تفتيشة طوال فترة الأوكازيون، وتتم مراقبة الاسعار ومدى مطابقتها لما قبل الأوكازيون وبعده، ويقوم المفتش بمراجعة الفواتير الأساسية للمنتج والسعر المعلن عنه بعد الخصم، ولابد أن يكون الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن عنه، واعطاء المواطن فاتورة.
سلع معيبة
مستكملا أن هذا بالإضافة إلى عدم عرض سلع معيبة فى الأوكازيون، وتعليق التصريح بشكل واضح داخل المحل، فلابد أن تكون على نفس المستوى من الجودة لما قبله، معلقا "كل هذه مخالفات تعرض البائع الذي يرتكبها للمسائلة القانونية.
وشدد خليل على دور المواطن في مواجهة المخالفين، وضرورة الإبلاغ عن أي بائع يخالف هذه الإجراءات، من خلال الخطوط الساخنة الخاصة أو مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، أو جهاز حماية المستهلك.
التصريح ضرورة
متابعا أنه لاجوز أن يقدم أي محل تخفيضات دون الحصول على تصريح بذلك، وهذا يكون طوال العام وليس في الأوكازيون فقط، فعدم الحصول على الترخيص مخالفة يحاسب عليها.
فيما يتعلق بمعاقبة المحال التي ستعلن عن تخفيضات وهمية، أوضح أن هذا يندرج تحت تهمة الغش التجاري، والتي تصل عقوبتها طبقا لقانون حماية المستهلك إلى غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه مع مصادرة البضاعة المباعة.
انعاش التجارة الداخلية
وأشار عبد المنعم إلى أن موسم الأوكازيون بشكل عام سواء الصيفي أو الشتوي يعتبر فرصة جيدة لإنعاش حركة التجارة الداخلية في الأسواق، فضلا عن تخلص المحال من السلع المخزنة لديها من خلال بيعها بعد تقديم تخفيضات عليها، تمهيدا لعرض منتجات الموسم الجديد، موضحا أن الأوكازيون لم يقتصر فقط على الملابس، وانما يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية والشنط والأحذية.
اقرا أيضأ:«التموين» تكشف شروط مشاركة المحلات التجارية بالأوكازيون
