تعانى المنظومة الصحية من تشوهات عديدة لاسيما اختلاف الاختصاصات وتعدد جهات الإدارة بين مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وأخرى تابعة للتعليم العالى ومستشفيات تتبع جهات بعينها ..
هذا المشهد يدعو للدهشة ويثير الاندهاش..
فيجب تنظيم مجالات الصحة فى مصر ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية.. فلكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، والدولة يجب أن تكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفى ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة فى مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية.. وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها فى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى «المجلس الصحى المصري» والذى سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
