بالتقسيط على ١٠ سنوات وبدون فوائد

الزملوط: إدراج الوادي الجديد بمنظومة تمويل الري الحديث

 اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إدراج المحافظة ضمن منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية التي يتم تمويلها من خلال بنكي الأهلي المصري والزراعى المصري دون فوائد ومدة تقسيط تصل ل ١٠ سنوات.

وأوضح الزملوط أن المنظومة يتم تطبيقها بعدد من محافظات الجمهورية وتم إدراج المحافظة تخفيفاََ عن المزارعين وحفاظاََ على الخزان الجوفي و التوسع في إستصلاح الأراضي الزراعية مع ضمان إستدامة موارد المياه الجوفية ، مؤكداََ أن المنظومة تشمل كافة نظم الري الحديث بما فيها الري المصري.

اقرأ أيضاً| «مياه أسيوط» يتفقد إنشاءات المعمل المركزي بمحطة التشيكى المرشحة

أكد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط أن الدور المجتمعي المشارك في إحياء كافة طوائف المجتمع المدني وتحقيق تنمية شاملة بكافة أرجائه يأتى في إطار دور الشركة  المجتمعي ومشاركتها في توفير سبل العيش الكريم للأسر الأولى بالرعاية انسجاماً مع فكر القيادات السياسية ورؤية مصر المتجهة نحو تحقيق النهضة التنموية الشاملة

واعتمد  درة  ممثل شركة مياه أسيوط والوادى الجديد مع الدكتور إيهاب عبد العزيز مدير مساعد برنامج المياه والإصحاح البيئى وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة إتفاقية تعاون فيما بينهما في حضور اللجنة المشكلة لمتابعة الأعمال الجارية ومناقشة ما يستجد من قرارات وما تفرضه الضرورة ، بهدف مساعدة محدودي الدخل في المناطق العشوائية والأسر الأولى بالرعاية في القري الأكثر فقراً للإنخراط في المجتمع بصورة إيجابية وتوجيه طاقاتهم النافعة لكل ما يصب في بوتقة نجاح المجتمع .

صرح "رئيس الشركة" أن الإتفاقية تستهدف توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجاً وتحسين البنية الأساسية، دون التقيد بالموقع الجغرافي داخل نطاق محافظة أسيوط طبقا للوائح والقوانين، مع مراعاة ضوابط اختيار الحالات المستحقة من حيث مساحة المنزل وعدد طوابقه ونشاطه ومواصفاته وقطر توصيلة المياه المتغذي منها وموقعه من الحيز العمراني ، مع إحضار الأوراق والمستندات التى تثبت صحة ذلك. 

وعقب فى ختام الاجتماع أن ذلك يأتى فى إطار حرص الشركة على توسيع نطاق التعاون المثمر بين كافة الجهات الخارجية لرفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر فقراً،  والأشد احتياجا وذلك من أجل توفير سبل العيش الكريم لأبناء المجتمع .