يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف والعمل، حيث يضم نحو ٥٥٪ من القوى العاملة في المناطق الريفية، لذلك يسعى مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على وضع البرامج والسياسات التي تخلق مزيد من فرص العمل اللائق للسكان في الريف المصري، بما يعزز التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين: تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي.
جاء ذلك من خلال إستعراض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي تم إطلاقه "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" .تحت عنوان "الزراعة.. القطاع الأكثر أهمية للقوى العاملة في مصر".
وبلغت قيمة قطاعات الزراعة والري والتموين نحو 1.55 مليار دولار، لتنفيذ 7 مشروعات، تستهدف تدعيم الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بمشروعات التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين فقد تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 64 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، ومنحة بقيمة 31 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية بمصر.
اقرأ ايضا :- «الزراعة»: تطوير الأساليب تساعد المزارعين على تحقيق إنتاجية وربح أكبر| فيديو
وفى هذا السياق قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة ممثلين عن سفارة إيطاليا بزيارة إلى مدينة الفيوم؛ حيث تم تسليم آلات ومعدات زراعية على ٥ جمعيات بالفيوم و٦ بالمنيا والتي يستفيد منها ٢٥٠ مزارعا أو شركة زراعية بشكل مباشر فضلا عن ٣٠٠٠ مزارع بشكل غير مباشر، كما يعمل على على إنشاء واختبار نظام إدارة تجريبي لتعزيز أداء الخدمات، ويعزز هذا المشروع بناء قدرات المزارعين لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل من خلال التنمية الريفية.
وكذا الاتفاق على ثلاث منح أخرى الأولى بقيمة 8 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع زيادة دخل صغار المزارعين (الابتكار الزراعي)، والثانية بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة بقيمة 4 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع إدارة دلتا مياه النيل.
