القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات 3 مصريين متوفين بالرياض

 محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 403 آلاف و 107 ريالًات سعودية، أي ما يعادل مليون و802 ألفاً و148 جنيها تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين الثلاث، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "خالد. م.س.ح" المتوفى في أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقاته بايداعها في حساب ورثة المصريين المتوفيين بالمملكة، حيث بلغت مستحقات المتوفى 18 ألفاً و107 ريالات سعودية.

كما نجح المكتب  في الحصول على مستحقات العامل " السيد.ع.ا.ف" المتوفى في أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق ايداعها في حساب ورثة المصريين المتوفيين بالمملكة، حيث بلغت مستحقاته مبلغ   12 آلاف ريال سعودي.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي إلي أن المكتب نجح أيضا في تحصيل مستحقات المواطن"عبد المطلب أ. ح. ع" والذى وافته المنية بالسعوديه، وتم إيداع مبلغ 400 آلاف ريال تعويض عن وفاته فى حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيداً لتحويلها لذوى المتوفى بمصر.

وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجى تم تحويل جميع المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعى في مصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.

يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من  فرص العمل، والقيام بعقد  اجتماعات مع الجاليات  المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها 

اقرأ أيضا | القوى العاملة: دورات تدريبية للمرأة في سوهاج لإلحاقهم بسوق العمل