أكد جهاز حماية المستهلك، أنه يجوز للمشتري رد السلعة إلى البائع واسترداد ثمنها بالكامل خلال فترة التخفيضات، وكذلك استبدال السلعة بأخري بذات القيمة المدونة بالفاتورة ، أو استرداد مبلغ السلعة بنفس طريقة الدفع ، باستثناء ثلاث حالات فقط .
حيث حدد جهاز حماية المستهلك ثلاث حالات لا يمكن تطبيق عليها سياسة الاستبدال والإرجاع وهي كالتالي
1- لا يجوز أن ستبدال أو استرجاع السلعة في إذا لم تكن السلعة على نفس حالتها وقت البيع،
2- لا يجوز استبدال أو ارجاع السلع التي تم تصنيعها خصيصا لصالح المستهلك.
3- لا يجوز استبدال أو ارجاع السلع التي تندرج تحت بند الأغراض الشخصية مثل الملابس الداخلية،ملابس السهرة.
وطالب حماية المستهلك جموع المستهلكين بالانتباه جيدا إلى عبارة 《 لا يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء التخفيضات، حيث أنها عبارة مخالفة تماما للقانون الذي نص على أن للمُستهلك الحق في الإستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ ١٤ أو الـ ٣٠ يوم وأثناء التخفيضات .
وكما طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة سرعة الابلاغ في حالة عدم الالتزام من قبل اي من التجار بذلك، وشدد على انه يحق للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع للسلعة خلال 14 يوما من تاريخ الشراء، دون أي أسباب ، وخلال 30 يوما في حال وجود عيب بالصناعة.
اقرأ أيضا| حماية المستهلك: تغريم التاجر من 30 ألف حتى مليون جنيه في هذه الحالة
وحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بالباب الخامس المختص بالعقوبات بالمادة (64) أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون، والتي تنص على حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها الى التاجر ،و استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
ويلزم القانون المورد وفقا لهذه المادة، وبناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
ويتضمن قانون حماية المستهلك مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين على سبيل المثال:
من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.
من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية و تشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).
