يشهد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، أول مناقشة لقانون الإيجار القديم متضمن تعديلات فيما يخص الشخصيات الاعتبارية لغير السكني تحت مسمى “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد"
وينص القانون على مهلة قبل الإخلاء لا تجاوز خمس سنوات وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنية مع زيادة القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة الحالية، وتزاد سنوياً بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية وذلك فيما يخص الشخصيات الاعتبارية للأماكن غير السكنية تجارية أو إدارية، وتشمل هيئات ومؤسسات الدولة والمديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات.
ويتضمن مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان، 5 مواد متضمناً مادة النشر وهي كما يلي :
المادة الأولى: تطبق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك.
المادة الثانية: حددت مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر في البند السابق ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
المادة الثالثة: تكون القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان القانون، خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
المادة الرابعة: إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الاحوال - في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة.
المادة الخامسة: مادة النشر، والتي حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأحد أعضاء اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم، في تصريحات خاصة لبوابه أخبار اليوم، أن عددا من النواب كانوا قد تقدموا بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم ومن بينهم المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأن الحكومة والبرلمان جادين في إعداد صياغات متوازنة لتعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار السجيني، إلى أن الصياغات التي ستنتهي إليها اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والبرلمان الخاصة بقانون الإيجار القديم سيتم طرحها في حوار مجتمعي وذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي والإنساني لكل أطياف المجتمع، مبينا أن أول اجتماعات اللجنة الوطنية ستكون يوم السبت المقبل بمقر وزارة العدل.
وتتضمن التعديلات صياغة شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر.
كما تضمن التعديل الحق للمالك حال رغبته في الحصول على الوحدة السكنية أن يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.
وفى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يجوز عرض الوحدة السكنية للبيع بحيث يحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
ولفت إلى أن هناك العديد من المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم ومن بينها تحرير القيمة الإيجارية بعد عدد معين من السنوات ،ليحق بعدها للمالك تحديد القيمة الإيجارية للمستأجر أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
اقرأ أيضا: محلية النواب: الدولة اتخذت قراراً بإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر
