سنوات سبع مضت كان للقطاع الصناعى والتجارى فيها النصيب الأكبر من اهتمام الدولة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الصناعة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من شأنه أن يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل..بلغة الأرقام يمكن القول إن القطاع الصناعى حقق نهضة وتنمية كبيرة، ساعد على ذلك ما تم اتخاذه من قرارات وتوفيره من تيسيرات دفعت مجتمع الأعمال إلى العمل والإنتاج دون توقف حتى فى ظل جائحة كورونا والتى تسببت فى مشاكل اقتصادية كثيرة لمعظم دول العالم، كما كان لقطاع التجارة أيضا نصيب من الاهتمام لا يقل عن الصناعة وهو ما أدى تحقيق قفزة هائلة على كل المستويات وخاصة فى ملف التصدير، حيث بلغت الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%..كما أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة..كما جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته ليعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.. ومن هنا يمكن القول إن السنوات الماضية تحقق فيها كثير مما كان ينادى به المستثمرون ومجتمع الأعمال وهو ما أدى إلى تحقيق النهضة المطلوبة والتى تليق بما تشهده قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات تليق بالجمهورية الجديدة، ولكن لايزال أيضا هناك الكثير من العمل الذى ستواصل أجهزة الدولة المختلفة القيام به من أجل استمرار التنمية والوصول بالاقتصاد المصرى إلى مراتب أعلى، وتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال الفترات المقبلة.
جاءت توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، فى نسخته الثامنة والتى عقدت يوم 22 نوفمبر الماضى تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»، لتضع خارطة طريق حقيقية لتحقيق ذلك الحلم الكبير.
وأوصى المشاركون فى الجلسات بضرورة إلغاء رسوم الحماية على المواد الخام، تسهيل إصدار التراخيص الصناعية والحد من البيروقراطية أمام الإنتاج، تكثيف المعارض والبعثات الخارجية، تفعيل المنصات التسويقية الإليكترونية وإنشاء مقرات جديدة للتصدير، تعميق الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلى وتطوير سلاسل الإنتاج، الإسراع فى تنفيذ إجراءات رد الضريبة على الصادرات، تخفيض الرسوم الضريبية لكبار المصنعين والمصدرين، تبّنى سياسات تسويق وترويج جديدة لبناء «براند مصرى»، إطلاق مشروع قومى للكشف عن الثروات التعدينية فى مصر وتعظيم الاستفادة منها، التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر، تصحيح أسعار الغاز الطبيعى للمصانع لخدمة الصناعة الوطنية والتصدير.
دعوة الشركات للاستفادة من خدمات «جسور» اللوجيستية والوساطة والتسويق، تعريف الشركات والمصانع بأهم المراكز حول العالم لتسويق المنتجات المصرية، التعريف بالخطوط الملاحية الجديدة لشرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا.
ضرورة تفعيل «التحصيل الإليكترونى» على مدفوعات الشحن والنقل، تعديل اللائحة الخاصة بتحصيل الرسوم والغرامات فى منظومة النقل والشحن، الربط مع إفريقيا بطريق عرضى يبدأ من سفاجا حتى تشاد نهاية بداكار أقصى غرب القارة.
منح حوافز للصناديق العقارية التى تستثمر فى التعليم والصحة نظرا لأهميتها والحاجة إليها، وضع محفزات لتصدير المقاولات للدول المحيطة، توفير الأراضى الزراعية بجانب المصانع لتقليل الفاقد فى المحاصيل أثناء النقل.
وضع الآليات اللازمة للقضاء على فاقد المحاصيل خلال عملية الحصاد، التنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعى، تقديم دعم فنى للفلاحين من المصانع الكبيرة لمساعدتهم على ممارسة زراعة مستدامة.
اقرأ ايضا | «جسور» .. نعبر العالم
