سنوات سبع مضت كان للقطاع الصناعى والتجارى فيها النصيب الأكبر من اهتمام الدولة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الصناعة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من شأنه أن يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل..بلغة الأرقام يمكن القول إن القطاع الصناعى حقق نهضة وتنمية كبيرة، ساعد على ذلك ما تم اتخاذه من قرارات وتوفيره من تيسيرات دفعت مجتمع الأعمال إلى العمل والإنتاج دون توقف حتى فى ظل جائحة كورونا والتى تسببت فى مشاكل اقتصادية كثيرة لمعظم دول العالم، كما كان لقطاع التجارة أيضا نصيب من الاهتمام لا يقل عن الصناعة وهو ما أدى تحقيق قفزة هائلة على كل المستويات وخاصة فى ملف التصدير، حيث بلغت الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%..كما أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة..كما جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته ليعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.. ومن هنا يمكن القول إن السنوات الماضية تحقق فيها كثير مما كان ينادى به المستثمرون ومجتمع الأعمال وهو ما أدى إلى تحقيق النهضة المطلوبة والتى تليق بما تشهده قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات تليق بالجمهورية الجديدة، ولكن لايزال أيضا هناك الكثير من العمل الذى ستواصل أجهزة الدولة المختلفة القيام به من أجل استمرار التنمية والوصول بالاقتصاد المصرى إلى مراتب أعلى، وتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال الفترات المقبلة.
وضعت الدولة نفاذ الصادرات المصرية إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً على رأس الأولويات وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابى للدولة فى تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعى لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
وتستهدف الحكومة وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلية ولذلك تم إعداد خطة تتضمن تنفيذ 100 إجراء تحفيزى يستهدف تحسين المناخ الصناعى وزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبالفعل تم الانتهاء من التوافق على 30 إجراء مع 9 وزارات.
ومن بين أهم الإجراءات التى تم اتخاذها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإعادة تشكيل المجالس التصديرية وتحديد إطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات.
وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمى والتجارة التفضيلية.
ونتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها خلال السنوات السابقة تحققت القفزة الكبرى فى الصادرات غير البترولية، حيث بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.
وأرجعت وزارة التجارة والصناعة تلك المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية وكذا الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا وهو ما ساهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.
كما أن هناك 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال العام الماضى تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال 2020 بنسبة زيادة بلغت 52% وقطاع السلع الهندسية والإليكترونية بقيمة 3 مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و702 مليون دولار مقابل 4 مليارات و614 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 39%.
اقرأ ايضا | دعم من نوع مختلف | أول خريطة للاستثمار الصناعى.. وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى
