سنوات سبع مضت كان للقطاع الصناعى والتجارى فيها النصيب الأكبر من اهتمام الدولة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الصناعة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من شأنه أن يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل..بلغة الأرقام يمكن القول إن القطاع الصناعى حقق نهضة وتنمية كبيرة، ساعد على ذلك ما تم اتخاذه من قرارات وتوفيره من تيسيرات دفعت مجتمع الأعمال إلى العمل والإنتاج دون توقف حتى فى ظل جائحة كورونا والتى تسببت فى مشاكل اقتصادية كثيرة لمعظم دول العالم، كما كان لقطاع التجارة أيضا نصيب من الاهتمام لا يقل عن الصناعة وهو ما أدى تحقيق قفزة هائلة على كل المستويات وخاصة فى ملف التصدير، حيث بلغت الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%..كما أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة..كما جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته ليعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.. ومن هنا يمكن القول إن السنوات الماضية تحقق فيها كثير مما كان ينادى به المستثمرون ومجتمع الأعمال وهو ما أدى إلى تحقيق النهضة المطلوبة والتى تليق بما تشهده قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات تليق بالجمهورية الجديدة، ولكن لايزال أيضا هناك الكثير من العمل الذى ستواصل أجهزة الدولة المختلفة القيام به من أجل استمرار التنمية والوصول بالاقتصاد المصرى إلى مراتب أعلى، وتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال الفترات المقبلة.
شهدت السنوات الماضية إصدار عدد من القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى والتى يمكن اعتبارها غير مسبوقة، حيث إنها ساهمت فى تعزيز العمل بالصناعة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بها، حيث تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، فضلا عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادى حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإليكترونية للتعريف بأحكامهما.
كما تم تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، كما تم إصدار «قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية» والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية.
وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية فى مصر.
وشهدت الفترة الماضية أيضاً إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعى ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت.
وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم فى مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الإتجار.
اقرأ أيضا | وزير الصناعة يتلقى تقريراً حول أداء برنامج تعميق التصنيع المحلي
