سنوات سبع مضت كان للقطاع الصناعى والتجارى فيها النصيب الأكبر من اهتمام الدولة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الصناعة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من شأنه أن يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل..بلغة الأرقام يمكن القول إن القطاع الصناعى حقق نهضة وتنمية كبيرة، ساعد على ذلك ما تم اتخاذه من قرارات وتوفيره من تيسيرات دفعت مجتمع الأعمال إلى العمل والإنتاج دون توقف حتى فى ظل جائحة كورونا والتى تسببت فى مشاكل اقتصادية كثيرة لمعظم دول العالم، كما كان لقطاع التجارة أيضا نصيب من الاهتمام لا يقل عن الصناعة وهو ما أدى تحقيق قفزة هائلة على كل المستويات وخاصة فى ملف التصدير، حيث بلغت الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%..كما أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة..كما جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته ليعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.. ومن هنا يمكن القول إن السنوات الماضية تحقق فيها كثير مما كان ينادى به المستثمرون ومجتمع الأعمال وهو ما أدى إلى تحقيق النهضة المطلوبة والتى تليق بما تشهده قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات تليق بالجمهورية الجديدة، ولكن لايزال أيضا هناك الكثير من العمل الذى ستواصل أجهزة الدولة المختلفة القيام به من أجل استمرار التنمية والوصول بالاقتصاد المصرى إلى مراتب أعلى، وتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال الفترات المقبلة.
من أجل إنهاء مشاكل الصناعة التى استمرت لسنوات، بدأت الدولة فى تنفيذ المجمعات الصناعية المتكاملة فى مختلف المحافظات، حيث توفر تلك المجمعات الآلاف من الورش المرفقة بمساحات مختلفة تساعد فى توفير الآلاف من كل فرص العمل بكل المحافظات.
وقامت وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه.
وذلك بمدينة بدر بالقاهرة ومدينة السادات بالمنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم بالإسكندرية ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومنطقة المطاهرة بالمنيا ومنطقة بياض العرب ببنى سويف ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ومنطقة البغدادى بالأقصر ومدينة المحلة الكبرى بالغربية ومنطقة عرب العوامر بأسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بقنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بالفيوم.
وتتضمن هذه المجمعات ما يقرب من 5046 وحدة وفرت نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وهناك 6 مجمعات صناعية جارٍ الانتهاء من إنشائها بإجمالى 2٫6 ألف وحدة، وهناك أيضا 11 مجمعا تم الانتهاء منها وطرحها بإجمالى عدد وحدات 2٫5 ألف وحدة.
فيما بلغت تكلفة تطوير 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية حوالى 3٫2 مليار جنيه، كما أن هناك 5 مناطق صناعية تم إنشاؤها بنظام المطور الصناعى باستثمارات متوقعة تبلغ 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصىة عمل، فيما بلغت تكلفة إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى بمراحلها الثلاث 7٫1 مليار جنيه.
وتم طرح 40٫5 مليون متر مربع أراضٍ للمناطق الصناعية للمستثمرين منها 31٫2 مليون متر مربع بها كافة المرافق، كما تمت الموافقة على 49 ألف رخصة تشغيل و5٫3 ألف رخصة بناء، وتم منح 40٫1 ألف شهادة سجل صناعى، وتم إصدار 4٫1 ألف مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات، فضلا عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى لتضم كافة محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضا | لجنة الصناعة تسعي جاهدة إنهاء أزمة المستثمرين ببرج العرب
