تواجه العمالة المنزلية الكثير من المشكلات على مدار عقود طويلة، سواء مشكلات ومعاملة سيئة من بعض أصحاب الأعمال، أو سلوكيات سلبية من العاملين، فلا يوجد قانون واضح وصريح يحدد طبيعة العلاقة بين "الخادم والمخدوم" ويضمن حقوق كل منهما دون الإنتقاص من حقوق الآخر.
وكل فترة يتجدد الحديث عن مناقشات ومسودات لـ "مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية"، الذي يعد حلم يراود العاملين بهذا المجال منذ زمن، ولكن دائما لا يخرج لنا شئ.
كانت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب قد تقدمت أكثر من مرة بمشروع قانون ينظم هذا العمل، بهدف حماية حقوق كلا الطرفين، وبناء علاقات عمل متوازنة بينهما، فقد تم تقديمه في الفصل التشريعي الأول، ولم يتم إقراره، وتم تقديمه مرة أخرى في الفصل التشريعي الثاني ولم تتم مناقشته بعد.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمالة المنزلية، تعريف وتصنيف تلك الفئة، وكذلك البنود الواردة في العقد الذي يضمن حقوق عمالة المنازل، وكانت المادة الأولى من القانون تضم تعريف لبععض الملكمات المستخدمة فى القانون، ومنها:
• الوزير: وزير التضامن الاجتماعي.
• المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة.
• صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له.
• الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
• عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون في أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.
• الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد.
• اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها.
• الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد، ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من 3 نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.
ولضمان عدم استغلال أى من الطرفين للأخر نصت المادة الرابعة منه على عدة نقاط يجب أن يتضمنهم العقد، ومنهم نوع العمل الذي يلتزم العامل بأدائه، وعدد ساعات العمل اليومية، والأجر الذي يتم دفعه للعامل، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة العقد وكيفية تمديده.
وأضافت أبو السعد عدة نقاط أخرى يجب أن يتضمنهم العقد، من بينهم أن عامل الخدمة المنزلية يستحق إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وله الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوم بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة، ويكون له الحق في رعاية صحية وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل.
وأشارت أبو السعد في مذكرة توضيحية أن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين، فقد تم اقصائهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عامالت المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم أوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا.
ولفتت المذكرة إلى أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل، أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير، قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم، أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
فراغ تشريعي
من جانبها أشارت دكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي أن هناك فراغ تشريعي فيما يخص فئلة العاملين بالمنازل، قائلة "هناك فئة كبيرة من خدم المنازل لم يضع لها المشرع المصري قانونا يحميها ويضمن حقوقها".
لافتة إلى أنها ناقشت هذه المشكلة منذ سنوات طويلة في إحدى أبحاثها، ولكن إلى الآن لم يتم حلها، وهذه هي الفئة الوحيدة من العمالة التى لم يرد ذكرها بالتشريع المصري.
معاملة غير آدمية
وأشارت إلى أن هناك من يتعرض منهم للإغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي أو التعدي بالضرب والإتهام بالسرقة، وغيرها من المشكلات، وجرت العادة على ألا يصدقهم أحد، وقد شاهدنا الكثير من الحالات التى عانت من هذا، متابعة "وفي أفضل الأحوال يتم معاملتهم على أنهم ليس لهم حقوق آدمية وانسانية".
حقوق وواجبات
وأكدت أبو شهبة أنه لابد من تشريع قانوني يحكم هذا العمل، ويضمن حقوق وواجبات كلا الطرفين "الخادم والمخدوم"، لافتة إلى أنه يجب عمل مكاتب رسمية منظمة توفر هذه العمالة، لضمان ألا يدخل البيت شخص سوابق أو لديه مشاكل معينة، فوجود مكاتب كوسيط سيضمن حقوق الخادمة وصاحب العمل، بالإضافة إلى نقابة خاصة بهم.
ضمانات بعدم التعدى
وأضافت أنه يجب أن يكون هناك عقد يضمن هذه الحقوق، ويكون به ضمانات بعدم التعدي عليها بأي صورة من صور العنف، وحقوقها المادية، وفي حالة حدوث حادثة لها أو إصابة أثناء العمل يكون لها ضمان أو تأمين، مثلها مثل النقابات العمالية، ويكون لها جهة تلجأ اليها في حال تعرضها لأذي، ويكون لها معاش يعينها على الحياة في حال عدم قدرتها عن العمل، خاصة وأن الكثير منهم يعول أسر وعائلات، وكذلك فيش وتشبيه لها وأوراق رسمية تثبت شخصيتها لضمان حقوق أصحاب العمل.
مكاتب بجميع المحافظات
واختتمت أنه يجب أن يكون هناك تنظيم ووضع ضوابط لحقوق العاملة وواجبتها من خلال مكاتب بجميع محافظات الجمهورية خاصة بتشغيل العمالة المنزلية، ويكون المكتب لديه قائمة بالعاملات وظروف كل واحدة ، وعندما يتصل به أحد يطلب خادمة أو جليسة أطفال أو غيرهم يستطيع أن يوفرها، ويتم كتابة عقد رسمي بين الطرفين والمكتب يكون الوسيط والذى يلجا له أى من الطرفين في حال وجود مشكلة.
اقرأ أيضاً: في بيتنا خادمة .. كيف يحمي القانون عاملات المنازل؟
