عقدت محافظة دمياط ندوة بعنوان " القرار قرارك " برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة علاج الإدمان للتوعية بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ والمتضمن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها حيث يأتي من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي بدأ تطبيقه فبراير الجاري وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق.
اقرأ أيضاً| محافظ دمياط تناقش آليات تبادل الرؤي مع سفير جمهورية الفلبين
حيث تضمنت الندوة التى حضرها ممثلو الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون الذى يقرر فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتي تتم من خلال التحليل المفاجئ وخلال العرض التقديمي الذى قدمه ممثل الصندوق ثم استعراض الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانًا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "١٦٠٢٣" حيث يجري توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق وذلك دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، و دون ذلك سيتم فصله من العمل
وأشادت محافظ دمياط بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لتوعية العاملين بالقانون، والتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم كما دعت ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسها
ومن جانبه أشار مدير الصندوق إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلسفته الأساسية فى حماية أرواح المواطنين وأوضح عثمان انه تم إطلاق فرق عمل للبدء فى التنفيذ منوهًا إلى أن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم إتخاذ أى إجراء تعسفي تجاه العاملين حيث يأتي أهمها إجراء التحليل اكثر من مرة و توفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي فى حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل أو غير ذلك
