أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر في بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال المؤسسة، حيث تمثل ثاني أكبر مساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%، مؤكده التزام مصر بذلك، إلى أن موافقة مصر المبدئية خلال أغسطس الماضي على زيادة رأسمال المؤسسة بهدف توسيع حجم أعمال المؤسسة بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء.
وأكدت على مساهمة مصر في هذه الزيادة بواقع 4,5 مليون دينار بما يعادل حوالي 6.5 مليون دولار سنويًا لمدة 5 سنوات، وفقًا لتوزيع المساهمات الحالية، وذلك في إطار الحرص الدائم لمصر على دعم أنشطة وبرامج المؤسسة وتعزيز أوجه التعاون التنموي المثمر بين المؤسسة والجهات المصرية كافة.
وأوضحت السعيد، أهمية التوسع في دور المؤسسة المهم في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خصوصًا الأسواق الافريقية، وذلك إتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025، مضيفه أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية السادة الوزراء وممثلي الجهات المعنية، ومن ثَمَ يمكن اعتبار الخطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية بمثابة خارطة الطريق لتحديد سُبل الدعم التي يمكن أن تتيحها المؤسسة في هذا المجال، موضحه أن الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات تمثل أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.
اقرأ أيضا | «التخطيط»: ضرورة التوسع في دور المؤسسة الإسلامية لدعم المصدرين المصريين
