بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان - أن اللقاء تناول النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، فضلا عن ملفات القضاء وطرق التوزيع والتصدي لاحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع.
ونفى الرئيس التونسي قيس سعيد أي نوايا لديه لجمع السُلطات غداة إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء .
وقال سعيد في كلمة له إنه لا يريد جمع السلطات ولكنه يرفض "دستورا على مقاس من وضعوه".
وامس الأحد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيّد خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات.
وأضاف سعيّد الذي أعلن في يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد " سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات.. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
