بغداد - وكالات الأنباء:
يرتقب العراق انتخاب رئيس للجمهورية بشكل وشيك، اذ دُعى مجلس النواب العراقى الى الانعقاد، أمس، لكن التصويت مهدد بالإلغاء أو التأجيل نتيجة سلسلة من المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة، وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقى تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين الى الرئاسة هوشيار زيبارى نتيجة شبهات فساد، وكانت كتلة التيار الصدرى المكونة من 73 نائبا قد أعلنت منذ السبت مقاطعة الجلسة.
وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهى أعلى هيئة قضائية فى البلاد، الأحد «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيبارى مؤقتا لحين حسم « دعوي» رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه، ورأى مقيمو الدعوى أن» زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية فى العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّى الشروط الدستورية لتولى منصب رئيس الجمهورية، كما عدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان بسحب الثقة من زيبارى عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالى وإداري».
وتطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية، وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود «قضية أخري» على خلفية قيام زيبارى «باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة».
وكانت كتلة الصدر تدعم زيباري، وأعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة. ويقدم زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر نفسه على أنه رأس الحربة ضد الفساد فى العراق، ولا شك أن الشبهات حول زيبارى من شأنها إحراجه. ودعا الصدر الى التوافق على مرشح رئاسي.
وأمس الأول، كشف «تحالف السيادة» الذى يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري،عن مقاطعته الجلسة. كما أعلنت كتلة الحزب الديموقراطى الكردستانى التى ينتمى اليها زيبارى والمؤلفة من 31 نائبا عن مقاطعتها «لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات».. وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التى يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التى أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدرى وبتراجع للكتل الموالية لإيران.. ويتنافس نحو 25 مرشحا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعليا بين زيبارى والرئيس الحالى برهم صالح.. وينتمى صالح الى الاتحاد الوطنى الكردستانى الذى يتقاسم عمليا النفوذ فى إقليم كردستان ذى الحكم الذاتي، ويتوجّب على رئيس الجمهورية أن يختار خلال الأيام الـ 15 التى تلى انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
