حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 19 فبراير الجارى، لبدء نظر محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما فى الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة، فى القضية التى اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".
اقرأ أيضاً| تأجيل نظر استئناف رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حبسه لـ٩ أبريل
وكشفت نتائج عمل لجنة المجلس الأعلى للآثار، التى أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التى تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته نحو 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامى، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.
وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها فى صالات شهيرة، تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع، يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التى كانت معروضة للبيع فى تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة المزادات (CHRISTIE'S) و3 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة (Bonhams) عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة فى صالة (Bonhams) عام 2016.
وأعدت لجنة وزارة الثقافة تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص 219 لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الأولي: 103 من اللوحات الفنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفى (منها لوحات أثرية تحت مسلسل،91،35، 34،19،18،17،100،91،89،88،87،102 من التقرير).
الفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، لا تصلح للعرض المتحفي.
الفئة الثالثة: 47 لوحة، تعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت بفحص 3707 قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطعة من الذهب، سواء الأصفر أو الأبيض، والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة التى تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة إكسسوار عالى القيمة، بالإضافة إلى ما أسفر عنه جرد محتويات الشقة من سلاح نارى وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا)، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.
فيما تضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شخصا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجرى التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التى سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التى عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزى آثار.
