يتنافس 25 مرشحا في انتخابات رئاسية تجري اليوم الأحد 6 فبراير، في كوستاريكا الواقعة في أمريكا الوسطى والمعروفة باستقرارها وجودة الحياة فيها وثراء بيئتها التي كانت تجذب ملايين السياح قبل جائحة كوفيد-19.
ويتنافس هذا العدد القياسي من المرشحين في الاقتراع الذي يجري من الساعة 06,00 إلى الساعة 18,00 (12,00 إلى 00,00 ت ج) لاختيار رئيس خلفًا لكارلوس ألفارادو الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثانية على التوالي مدتها أربع سنوات بموجب الدستور.
ودعي نحو 3,5 ملايين ناخب إلى التصويت.
وإذا لم يحصل أي مرشح على أربعين بالمئة من الأصوات الأحد، فسيتم تنظيم دورة ثانية في الثالث من نيسان/أبريل. وهذا السيناريو مرجح لأن سبعة فقط من المتنافسين حصلوا على أكثر من 2 بالمئة من نوايا التصويت، بحسب استطلاعات الرأي.
اقرأ أيضًا: مسلح يقتل 4 من أفراد عائلته بولاية تكساس الأمريكية
والأوفر حظا هما الحزبان التقليديان ليمين الوسط ويسار الوسط، اللذان يهيمنان على لحياة السياسية في كوستاريكا منذ فترة طويلة.
ويتوقع أن يكون انتقامهما مدويا من حزب العمل المواطن (يسار الوسط) الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ألفارادو الذي تمكن من الفوز عليهما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في الاقتراع الرئاسي في 2014 وثم في 2018. لكن مرشحه لن يحصل على أكثر من 0,3 بالمئة حسب استطلاعات الرأي.
ويتصدر استطلاعات الرأي خوسيه ماريا فيغيريس (67 عاما) مرشح حزب التحرير الوطني الذي تأسس عام 1953 وانتخب تسعة من أعضائه رؤساء. وقد شغل فيغيريس منصب الرئاسة من 1994 إلى 1998. وتشير الاستطلاعات إلى حصوله على 17 بالمئة من نوايا التصويت.
ويليه لينيث سابوريو (نحو 13 بالمئة من نوايا التصويت) نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 61 عاما (2002-2006). وهو مرشح حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية (يمين الوسط) الذي أنشئ في 1983 وفازت بثلاث انتخابات رئاسية.
وتأتي هذه الانتخابات بينما يواجه البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة وويوصف بأنه "سويسرا أمريكا الوسطى"، أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19، إلى جانب فضائح فساد على نطاق غير مسبوق.
وتواصل البطالة ارتفاعها منذ أكثر من عقد حتّى بلغت 14,4 بالمئة في 2021، في انخفاض طفيف جدا مقارنة بالعام 2020 حين كانت جائحة كوفيد-19 في ذروتها.
والعام الماضي كان 23 بالمئة من الكوستاريكيين يعيشون تحت خط الفقر بينما وصل الدَيْن إلى سبعين بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
من جهة أخرى، هزت وزراء حاليين وسابقين ورؤساء بلديات العام الماضي قضيتا فساد تتعلقان باختلاس أموال ودفع رشاوى لعقود أشغال عامة تقدّر بملايين الدولارات.
