في إطار تعزيز التكامل الإقليمي ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، عقدت في سبتمبر الماضي أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و ٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتشييد.
هذا إلى جانب توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات)، وكذا توقيع عقد بين جهاز مشروعات الاسكان والمرافق الليبي، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، إلى جانب التوقيع على عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتي درنة الغازية، وميلتا الغازية، كما تم توقيع عقد استشاري لمشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.
جاء ذلك من خلال التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
أقرأ أيضا :- الطيران المدني تفرض تقديم بيانات مسبقة عن الركاب على متن رحلاتها الجوية
