كتبت : منى نور
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 879 لسنة 2020، جنح اقتصادية بتغريم المتهم (محمد صابر مندوه وشهرته محمد دبوس) بعشرة آلاف جنيه والمصادرة وبأن يؤدى للمدعى (د.نادى حسن شحاته) بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية، وذلك بعد التحقيق فى الدعوى التى تقدم بها.
د.نادى حسن شحاتة صاحب رسالة الماجستير التى تم السطو عليها، والنقل المباشر منها) ضد محمد صابر مندوه (بالهيئة العامة للكتاب) الذى قام بالنقل من رسالة الشاكى وأخرج ماتم نقله فى كتابين بإصدار الهيئة العامة للكتاب دون الاشارة للمصدر الذى نقل عنه.
هذا وقد حصل د.نادى حسن شحاتة على درجة الماجستير فى 20/10/2003فى كلية الآداب جامعة طنطا وموضوعها (سفينة الدرر والغرر «لمحمد بن نجم الدين الصالحى ت 1012هــ)... تحقيق ودراسة (لدينا صورة من شهادة الماجستير).
وجاء فى حكم المحكمة: أن النيابة قدمت المتهم محمد صابر مندوه السيد، للمحكمة الجنائية لأنه فى غضون عام 2016 بدائرة قسم بولاق أبو العلا اعتدى على الحق المالى والادبى للمؤلف وأصحاب الحقوق وطلبت عقابه بالمواد 138/139/1، 140 بندا، 143،147/1، 181/فقرة١ بند (سابعا) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون 82 لسنة 2002.
وعلى سند مما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 30/5/2018 والثابت به شكوى المدعو «نادى حسن عبد المجيد شحاتة» والحاصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة والذى أثبت تضرره من المدعو محمد صابر مندوه (الشهير بـ محمد دبوس) موظف بشئون العاملين بالهيئة العامة للكتاب لقيامة بسرقة نصوص كاملة بالحرف من رسالته للماجستير والمعنونة ب «سفينة الدرر والغرر لمحمد بن نجم الدين الصالحى» بجامعة طنطا بتحقيقه وقيامه بنشرها بالهيئة العامة للكتاب دون الرجوع اليه مما يعد سرقة لحقوق (الملكية الفكرية له، وحيث إنه قد قدم شكوى لرئيس الهيئة العامة للكتاب دون جدوى وقدم صورة ضوئية من شهادة حصوله على درجة الماجستير فى الاداب بتقدير ممتاز صادرة عن جامعة طنطا فى الرسالة المقدمة منه وموضوعها (سفينة الدرر والغرر لمحمد بن نجم الدين الصالحى (تحقيق ودراسة) بتاريخ 20/10/2003، وبسؤال المدعو محمد صابر مندوه أنكر ما نسب اليه بأقوال الشاكى.
وقرر أن الكتاب يعتبر من التراث وأن كتب تحقيق التراث ليست ملكا لأحد وأن ما تم اتهامه بنقله هو خاص بالمؤلف الأصلى للكتاب وليس للشاكى.
وبدورها قامت النيابة العامة بإرسال عينة لرسالة ماجستير الشاكى (د.حسن شحاتة) وكتاب المشكو فى حقه (محمد صابر مندوه) إلى جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية والذى انتهى بتقريره الفنى الى أن مصنف الشاكى يتمتع بالحماية القانونية وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، فهو مصنف قائم بذاته، انطوى على الابتكار من حيث التحقيق والترتيب والعرض.
وله الحق الأدبى والمالى عليه وأنه يوجد تعد على الحقوق الأدبية للشاكى تتمثل فى قيام المشكو فى حقه بالاقتباس من الكتاب الخاص بالشاكى فى العديد من المواضع وهو ما يخرج عن النطاق المتعارف عليه فى حدود الاقتباس إذ جاء أكثر من الغاية المستهدفة منه، والتى تبرره مع عدم الاشارة للشاكى أو عنوان مصنفه وهو ما يعد اعتداءً على الحق الأدبى للشاكى والمتمثل فى الحق فى نسبة مصنفه إليه..
وقدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور ولم يحضر هو ولا وكيل عنه وحضر وكيل الشاكى الذى طالب بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت..
وجاء فى الحكم نصا: وكان البين من الأوراق ثبوت الاتهام فى حق المتهم الامر الذى يشكل بالاضافة الى كونه جريمة جنائية كونه خطأ مدنيا وهذا الاخير مما لاريب فيه أنه قد ألحق الضرر بالمدعى بالحق المدنى وقد تمثل هذا الضرر فيما لحقه من خسارة مادية وأدبية وقد ارتبط الخطأبالضرر بعلاقة سببية مباشرة ارتباط السبب بالمسبب إذ لولا الخطأ ما وقع الضرر، الامر الذى تتوافر معه كافة عناصر المسئولية التقصيرية عملا بالمادة 163 من القانون المدنى وترى معه المحكمة إجابة المدعى بالحق المدنى الى طلباته ومن ثم تقضى بالزام المتهم المحكوم عليه بأن يؤدى تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامه بمصاريف الادعاء المدنى..
(لدى أخبار الادب كل الوثائق الأصيلة لهذه القضية).. والسؤال هنا عن موقف الهيئة العامة للكتاب التى قامت بنشر الكتابين المطعون فى محتواهما؟!!.
