علق هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، على رفع حد التمويل للمشروعات الصغيرة لـ 15 مليون جنيه، قائلًا إنه طبقًا لقانون 152 لسنة 2020 أتيح لجهاز تنمية المشروعات تمويل المشروعات المتوسطة، وعليه أيضًا طبقنا التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حسب رقم الأعمال السنوية للمشروعات القائمة.
وأوضح هاني عماد خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، اليوم الأحد، أن المشروعات متناهية الصغر يبلغ حجم أعمالها السنوية مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة يصل حجم أعمالها السنوية لـ 50 مليون جنيه، وبالنسبة للمشروعات المتوسطة يصل حجم أعمالها لـ 200 مليون جنيه.
وأضاف عماد، أنه يتم وضع حد التمويل للمشروعات متناهية الصغر حسب احتياجات كل مشروع، مؤكدًا أنه لا يوجد لها حد أقصى، وبالنسبة للحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة يصل لـ 15 مليون جنيه، وفي المشروعات المتوسطة يصل الحد الأقصى لـ 30 مليون جنيه.
وأشار رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، إلى أن الحد الأقصى للتمويل ينطبق على جميع المشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة بالفعل ولا يوجد أي تفرقة بينهما، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتوفير جميع الاحتياجات وآليات الدعم التي يحتاجها المشروع.
وقال هاني عماد، إن إجمالي تمويل المشروعات تحت مسمى الجهاز القديم الصندوق الاجتماعي إلى اليوم يصل لـ 55 مليار جنيه، منوها إلى أنه خلال الفترة من 1/7/2014 حتى اليوم يصل إجمالي التمويل إلى 36 مليار جنيه.
وأوضح هاني عماد، أنه في الـ 8 سنوات الأخيرة تم تنفيذ 145 ألف مشروع صغير، وتصل المشروعات متناهية الصغر لـ مليون ونصف المليون مشروع.
وأكد أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لأنها تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، متابعًا أن حجم مشروعات المرأة التي قام الجهاز بضخها لا يقل عن 50%، وأن تمكين المرأة هو أحد الأبعاد المهمة التي يهتم بها جهاز تنمية المشروعات.
ونوه إلى أن آلية الدعم تبدأ من مرحلة الفكرة، لافتًا إلى أن الشاب إذا لم يكن لديه أفكار يتم إلحاقه ببرامج ريادة الأعمال حتي يستطيع الوصول إلى فكرة تتناسب مع إمكانياته وقدراته.
وذكر أن الجهاز يقوم بدعم المشروع من بدايته كمشروع متناهي الصغر حتى يصل لفئة المشروعات المتوسطة، مؤكدًا عدم اقتصار التمويل على فئة معينة، ويتم على حسب احتياجات المشروع.
وتابع أنه يتم العمل على المشروعات طبقًا لأعمالها السنوية، وبناءً على ذلك كانت حدود التمويل القديمة لا تتناسب مع أحجام المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا، وعليه تم تزويد الحد الأقصى لتمويل المشروع.
اقرأ أيضا: برلماني: رفع تمويل المشروعات الصغيرة لـ30 مليون ترجمة لاهتمام الدولة بالشباب
