بعد أزمة الطفل المغربي ريان، والتي لفتت انتباه شعوب العالم، على خلفية سقوطه في بئرعميقة بالمغرب، واستمرت محاولات إنقاذه منذ عدة أيام وحتى الآن، تنشر «بوابة أخبار اليوم» عقوبة الأهمال في حق الأطفال.
وتصدرت واقعة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، ريان الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، في وقت وسعت فيه سلطات الدفاع المدني جهودها لإنقاذ «ريان» بعد مرور أكثر من يوم دون جديد.
بدأت القصة فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، عندما سقط الطفل ريان في بئر يبلغ عمقها 62 مترًا بقرية أغران فى إقليم شفشاون شمالى البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل سقط فى البئر التى تمتلكها عائلته فى غفلة من والديه.
وذكرت أن المحاولات الأولى لإنقاذ الطفل قام بها متطوعون لكنها باءت بالفشل بسبب ضيق البئر، وتدخلت السلطات المحلية فور الاستعانة بها مستخدمة «جرافة ووسائل بدائية وتقليدية».
فرق الإنقاذ مدت البئر بالماء والأكسجين، وطلبت فرقة خاصة للعمل على نزول أحد أفراد الطاقم للبئر.
وقالت إن الطفل ريان عالق على عمق 35 مترًا فى البئر ومصاب بجروح طفيفة على مستوى الرأس، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاجًا بعنوان «#انقذوا_ريان».
عقوبة الإهمال في حق الطفل
حدد قانون الطفل الصادر عن مجلس النواب وقانون العقوبات حالات الإهمال في أداء الواجب تجاه الطفل مما يعرضه للخطر أو يجعله مرتكبا لجريمة، وحدد القانون العقوبات التي تطبق على كل من أهمل في رعاية طفل وتسبب في إحداث ضرر له.
ونصت المادة 11 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن الدستور ألزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
كما نص الدستور في المادة 80 على أنه «يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في إسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
برلمانية: لا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها
وكانت قد صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن هناك جرائم ترتكب في حق الأطفال، والأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها.
وأولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية جريمة الإهمال الأسرى المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
و أكملت عضو مجلس النواب... يعرف إهمال الطفل بأنه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى .
وأضافت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنه آن الأوان لمناقشة القانون المقدم منا بشأن تجريم الإهمال الأسري، وإضافة نصا جديدا إلى المادة 96 من قانون الطفل تكون نصها إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
اقرأ أيضا: مفتي الجمهورية: بناء الوعي يكون بالاهتمام بتربية النشء وتأهيله
