أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين بزيادة بدل التفرغ الهندسي ليتناسب مع الدور الوطني للمهندسين، كما أوصت بعدم تعقيد الإجراءات الإدارية في الأحياء والجهات التي يتعامل معها المهندسين المعماريين والاكتفاء بتطبيق قانون البناء رقم 119، وتفعيل دور النقابة في حل منازعات التحكيم الهندسية ، مع ضرورة أن يكون الاستشاري العام للمشروعات المعمارية المعنية بجودة الحياة هو معماري في مجال تخصص المشروع وله أن يستعين بغيره من الاستشاريين.
كما أوصت بأن تكون شهادة الإشراف على المشروعات المعمارية شهادة مزدوجة من معماري ومدني ، إضافة إلى ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للمعماريين ، وضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة لمزاولي مهنة العمارة، وكانت شعبة الهندسة المعمارية برئاسة الدكتور مهندس معتز طلبة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية .
بحضور أربعة من أعضاء المجلس الأعلى وهم المهندس مؤمن شفيق والدكتور مهندس أحمد الزيات والمهندس الاستشاري محمد حمودة والدكتورة مهندسة ولاء أحمد السيد.
اقرأ أيضا|«التحول الرقمي نواة هندسية للحاضر والمستقبل».. في محاضرة بنقابة المهندسين
كما حضرها المهندس محمود السيد العربي أمين مساعد الشعبة، وشارك في الجمعية العمومية العشرات من المهندسين من مختلف الأعمار.
وفي كلمته أمام الجمعية العمومية أكد الدكتور معتز طلبة أن المهندس المصري يعد عملة صعبة في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن المهندسين يمثلون النسبة الأكبر بين المصريين العاملين في الخارج ، والتي تصل تحويلاتهم السنوية حوالي 40 مليار دولار.
وقال " في مصر 106 جامعة تخرج مهندسين سنويا منهم 25 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و54 معهد هندسي و4 جامعات أهلية وهذا العدد مؤهل للزيادة خلال العامين القادمين ليصل إلى 135 جامعة ومعهد هندسي ، وإذا كان البعض يري أن هذا العدد كبير ، فالحقيقة قد تكون غير ذلك ، لأن المهندس المصري لا يعمل في مصر وحدها ولكنه قادر على العمل في البلدان العربية والعالمية لو تم رفع كفاءته مهنيا وإتاحة حصوله على برامج دولية، وعندها سيكون مطلوبا في كل دول العالم "
