كتب- عصام عمارة
قررت محكمة الجنايات بطنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميًا بضحية الابتزاز إلى جلسة ٨ مارس القادم للاستماع إلى طلبات الدفاع.
وتقرر مناقشة شهود الإثبات من ضباط مباحث كفرالزيات ومناقشة تقرير الطب الشرعي.
وشهدت المحكمة حضورًا كبيرًا لأسر المتهمين الذين انهاروا خلف مبنى المحكمة ودخلوا في مشادات مع بعضهم للدفاع عن أبنائهم المتهمين وطالبوا بالرأفة بهم لصغر سنهم.
اقرأ أيضًا| دفاع بسنت في اول جلسة للمحاكمة يطالب بتوجيه تهمة الاغتصاب للمتهم الأول
وكانت «بوابة أخبار اليوم» قد قدمت بثًا مباشرًا لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز، والتي عقدت برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران ، وأمانة سر المحمدى الباجورى.
وطالب دفاع الفتاة بسنت في أول مرافعة بضرورة توجيه تهمة الاغتصاب للمتهم الأول ا س بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول الصفحة التشريحية للفتاة بسنت والذى ذكر فيه وجود كدمة بغشاء البكارة قبل وفاتها بثلاث ايام كما قدم الدفاع عدة طلبات أخرى للمحكمة، فيما طلب دفاع المتهمين بحضور شهود الإثبات لمناقشتهم.
وقررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة على أن تعود .
وكان النائب العام قد أصدر قراره في القضية التي حملت رقم ٢٠٣٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات كفرالزيات، بإحالة 5 متهمين محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية، وهم " أ. م ١٧ سنة - طالب، و"م . ض - ٢١ سنة -عامل"، و "و.ى - ٢٠ عام- طالب" و"ع . م- ١٩ سنة- عامل" و"ع . م- ١٦ سنة - طالب ".
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
