أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الوزارة ساهمت فى المنحة الرئاسية التي قدمت للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بإجمالى مليار و400 مليون جنيه ، إيمانا من الوزارة بأهمية حماية تلك الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر فى بيئات العمل المختلفة .
ولفت الوزير إلي أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات على أرض الواقع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال ، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم فى إطار من التعاون بين كافة الجهات .
اقرأ أيضا| تسليم 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ
وقال سعفان: " إن ما تقوم به وزارة القوي العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتي تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص" .
يذكر أن حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج بالإضافة إلى ذلك تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
و التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهوريه
- الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدف. وكذلك توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
- اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.
- تنظيم صفوف المجتمع المدني وتشيع الثقة في كافة مؤسسات الدولة
- الاستثمار في تنمية الانسان المصري.
- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
أحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
