ابتداء من الغد الأحد، يدخل قانون إلزامية التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا، حيز التنفيذ، بعد أن وقع عليه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الجمعة، في إجراء غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس الولايات في النمسا (المجلس الاتحادي) الخميس على إقرار التطعيم الإجباري العام ضد كورونا.
وستعمل الحكومة على تعزيز الاستعداد لأخذ التطعيم لدى المواطنين من خلال منح جوائز بطاقات يانصيب بقيمة 500 يورو، في صورة قسيمة صالحة للاستخدام في المتاجر والمطاعم، لكل عاشر شخص يحصل على اللقاح، وقد تم تخصيص مبلغ إجمالي يصل إلى 4ر1 مليار يورو لهذا الغرض.
وقد صوت مجلس الولايات بأغلبية ساحقة لصالح التفويض، بأغلبية 47 مقابل تصويت 12 ممثلا ضده. وفي الـ 20 يناير / كانون الثاني، قرر مجلس النواب النمساوي، وبأغلبية كبيرة، تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا.
من جانبه، دافع وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين عن التطعيم الإجباري خلال جلسة البرلمان، بوصفه عملا من أعمال التضامن وقال: "اليوم يوم مهم وتاريخي بعد الموافقة على قانون فرض التطعيم الإجباري"، مضيفا: " كلما زاد عدد الأشخاص الحاصلين على تطعيم الحماية من كورونا، سيقل عدد الذين يتوفون بسبب تداعيات المرض".
بموجب القانون، وهو الأول من نوعه في أوروبا ، سيُطلب من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا. بمجرد دخول التفويض حيز التنفيذ ، وسوف تكتب السلطات إلى كل أسرة لإبلاغها بالقواعد الجديدة.
واعتبارًا من منتصف شهر مارس، ستبدأ الشرطة في التحقق من حالة تلقي الأشخاص التلقيح، ، وسيضطر جميع المواطنين والمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق إلى أن يتلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس، أو يواجهوا غرامات تصل إلى 3600 يورو.
لكن هذا القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات، إذ تعفى منه الحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أنه سيتم إعفاء النساء الحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية من الغرامة.
وكان وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين، قد أعلن أن نصف مليون مواطن أصيبوا بفيروس كورونا خلال يناير الماضي فقط بواقع فرد من كل 15 فردا يعيشون في البلاد.
وشهدت فيينا وعواصم أوروبية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ضد القيود المفروضة من قبل حكومات هذه الدول، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.
