كشف تقرير الأداء الاقتصادى والمالى عن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ عن نتائج مبشرة تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأنه قادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها، مثل نجاحه فى تجاوز التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا التى تأثرت بها غالبية دول العالم، وذلك بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الناجح الذى بدأت مصر تنفيذه أواخر عام 2016، ولا تزال تستمر فى مرحلته الثانية للحفاظ على المكتسبات التى حققتها من تطبيق البرنامج.
وأكدت الأرقام التى أعلنتها وزارة المالية أنه تم تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٫٢ مليار جنيه خلال الفترة من «يوليو إلى ديسمبر 2021» على الرغم مما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، مثل الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، والزيادة الكبيرة فى الأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد، وهى أسباب تشكل ضغوطا شديدة على الموازنة العامة للدولة، لتزامنها مع زيادة حجم المصروفات بنسبة ١٥٫٤٪ لتوفير التمويل الكافى لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، حيث ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ٣٠٫٤٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة ٢١٫١٪، والحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٫٦٪، كما ارتفع إجمالى حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة إلى نحو ٨٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٪، بخلاف تمويل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» بنحو ٢٠٠ مليار جنيه هذا العام، وكذلك سداد ٩٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.
ومن أهم النتائج المبشرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٠٫٣٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوى ١٥٫٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ وهو ما يكشف عن التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادى.
هذه الأرقام تؤكد أن مصر تستطيع تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى والذى ينتهى 30 يونيو القادم، وهى تتسق مع ما أعلنه صندوق النقد الدولى منذ أقل من أسبوعين عن رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى ٥٫٦٪ بدلًا من ٥٫٢٪ فى أكتوبر الماضى، فى نفس الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 0٫5٪.
