كتبت : أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانونى الضريبة على القيمة المضافة، والدمغة تترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، حيث تضمنت إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.. وأوضح أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن منح السلع أو الخدمات التى تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
ويقول د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الإقتصادية أن التعديلات الجديدة تساعد على جذب استثمارات للبلاد وتحقيق عائد أفضل وزيادة النمو الاقتصادى وتخفيف الأعباء، حيث يجوز بموجبها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة، مثل الهبات والتبرعات.
والأهم أيضًا ما يتم استيراده من الأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي، مما يساعد على تطوير المجال العلمى داخل البلد، وزيادة الاستثمار فى مجال البحث العلمى بدون أى معوقات تمنع من تحديث المجال، بالإضافة إلى أنه يمكن رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أُدخلت فى سلع أو خدمات أخرى خلال 45 يومًا فقط من تاريخ تقديم طلب الاستيراد، مما يساعد على زيادة حجم السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج بدون أى معوقات، وكذلك زيادة المنافسة السعرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف الشافعى أن التعديلات تضمن تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو التى يتم شراؤها من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى وذلك لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.
ويجوز أيضًا مد هذه المدة لفترة أخرى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أُعفيت من الضريبة المشار إليها، مما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات فى مجال الإنتاج الصناعى وتطويره بدون أى معوقات، إلى جانب السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة خارج البلاد أصبحت تخضع لضريبة «صفر»، مما يساعد على جذب العديد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن هذا القانون يسمح لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب باسترداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشتريات لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشتريات الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، مما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات فى المجال السياحى بشكل جيد.
وفى نفس السياق أكد د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن هناك علاقة إيجابية بين الإعفاءات الضريبية وبين القيمة المضافة، فكلما زادت الإعفاءات الضريبية زادت القيمة المضافة.
وبالتالى يزداد الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدل النمو الاقتصادى ويحفزه، موضحًا أن الإعفاءات الضريبية إحدى السياسات التى تتخذها الدولة فى قانون الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الخاصة سواء كانت المحلية أو الأجنبية المباشرة، والتى تساهم فى زيادة القيمة المضافة والناتج المحلي، لذلك تقدم الحكومة حزمة من الحوافز من خلال خفض الضرائب أو تنفيذ الإعفاءات الضريبية.
وأوضح يونس أنه عند تطبيق قانون الضريبة الجديد والإعفاءات الضريبية ستزداد فرص الاستثمار، مما يوفر فرص عمل عديدة ومتنوعة، ذلك الأمر الذى يساهم فى القضاء على البطالة، كما أنه عند توفير فرص عمل جديدة ستزيد حصيلة الضرائب.
وتزداد الإنتاجية مما يعود بالفائدة على الناتج المحلى ومعدل النمو الاقتصادي، كما أن وجود إعفاءات ضريبية يساعد على الالتزام الضريبي، وتقليل التهرب الضريبى بدرجة كبيرة، مما يحقق العدالة الضريبية لدى الجميع.
وأشار د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الإعفاءات الضريبية الجديدة تعد حافزًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، وبالتالى المردود الاقتصادى يعود مرة أخرى أكثر من القدر الإعفائي، كما أن الإعفاء الضريبى للسلع أو الخدمات التى تصدرها المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من شأنه أن يساعد على زيادة حركة التصدير.
والقاعدة الإنتاجية، وبالتالى ارتفاع الطلب على الإنتاج، وجذب الاستثمارات، مما يساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يوجد أيضًا إعفاء ضريبى على بعض السلع الأساسية والاستراتيجية التى يحتاجها المواطن، وهو يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وعدم وجود موجة تضخمية وعدم زيادة الأسعار.
اقرأ أيضا | أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات بعض أحكام قانونى الضريبة على القيمة المضافة.
