تم انتخاب تونس عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لاختيار 15 عضوا، في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس.
اقرأ أيضًا: واشنطن تعرض الأزمة الأوكرانية على مجلس الأمن الدولي
وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن انتخاب تونس لعضوية هذا الجهاز الإفريقي الهام يعد برهانا آخر على رصيد الاحترام الذي تحظى به إقليميا ودوليا، ودليلا على الثقة في قدرتها على الإسهام الفاعل في إحلال السلم والأمن الدوليين لا سيما في القارة الإفريقية في ضوء ما أثبتته خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي من حرص على إعلاء صوت إفريقيا داخل الجهاز الأممي وجعل القضايا الإفريقية في صدارة اهتمام المجموعة الدولية.
وأضافت إن القرار 2532 الذي بادر به الرئيس التونسي قيس سعيد وتم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتصدي لجائحة كورونا باعتبارها تهديدا للأمن والسلم الدوليين وخلق ديناميكية جديدة في التعاون الدولي وفق مقاربة قائمة على التضامن لا سيما مع الدول الإفريقية لمعاضدتها في جهودها لمجابهة الجائحة واحتواء مختلف تداعياتها بما في ذلك على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت أن انخراط تونس في عمليات حفظ السلام في العالم وخصوصا في المنطقة الإفريقية وما أثبتته وحداتها من كفاءة عالية مشهود لها إقليميا ودوليا، وما بذلته أيضا من مساعي حثيثة لدعم ركائز السلم والأمن عبر حشد الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لنزع فتيل الازمات، عزز مكانة بلادنا وإشعاعها لدى الشركاء الأفارقة في حفظ الأمن والسلم في مختلف ربوع قارتنا.
وأشارت إلى أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يعتبر الجهاز الدائم لاتخاذ القرار الإفريقي في مجال الوقاية من النزاعات وإدارتها وحلها حيث يمثل نظاما للأمن الجماعي والإنذار المبكر بهدف تأمين استجابة سريعة وفعالة للصراعات والأزمات في إفريقيا.
ولفتت إلى أن المجلس يضطلع بمهامه بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ومكونات المجتمع المدني. كما يمثل مجلس السلم والأمن الركيزة الأساسية للهيكلة الإفريقية للسلم والأمن (APSA).
