عبد الحليم منصور: الابتزاز الإليكترونى «قتل عمد» حال وفاة الضحية

الابتزاز الإليكترونى جريمة تتطلب تشديد العقوبة لتحقيق الردع
الابتزاز الإليكترونى جريمة تتطلب تشديد العقوبة لتحقيق الردع

يتميز التطور العلمى والتكنولوجى بآثار إيجابية فى شتى مناحى الحياة، والتي تسهم في العديد من مجالات الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية وغير ذلك، ولكن النهضة العلمية والتكنولوجية كما لها ثمارها الإيجابية، فإن لها آثارا سلبية فى غاية الخطورة، منها مثلا التجسس على المعلومات الشخصية للأشخاص وربما الدول، وسرقة بياناتهم، وأموالهم، وحساباتهم الشخصية.

ومن الأمور التى ظهرت مواكبة لتطورات التكنولوجيا الحديثة جريمة الابتزاز الإليكترونى، الذى قد يكون ماديا، أو جنسيا، وذلك بسبب إما سرقة المعلومات الشخصية عن الشخص الضحية، أو تركيب بعض الصور أو مقاطع الفيديو له، ثم ممارسة الضغوط عليه من أجل الرضوخ للجانى والاستجابة لطلباته، وهذا النوع من الابتزاز قد يثمر فى الأعم الأغلب عن جريمة انتحار الضحية، كما حدث فى أكثر من حالة مؤخرا بسبب صور مفبركة نشرها الجناة.


عن ذلك يقول د.عبد الحليم منصور أستاذ الفقه المقارن: إن هذا الأمر الذى يحدث فى عالمنا المعاصر كما يحدث فى البلاد الفقيرة، يحدث فى البلاد الغنية والمتقدمة، ذلك أن العصابات التى تقدم على هذا النوع من الجرائم لا علاقة لها بالوسط الاجتماعى، ولا بالغنى أو الفقر، ولا تخلو منها دولة فى العالم.


 لذا غدت محاربة جريمة الابتزاز الإليكترونى من الأهمية بمكان، على المستوى الدولى والمحلى، من خلال توعية الشعوب بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والعمل على توعية المواطنين ضدها، وتحذير الشباب من مثل هذه الجرائم، وفضلا عن هذا وذلك يجب تنمية الوعى الدينى لدى كافة المواطنين فى الأديان بصفة عامة.


 ويطالب بتوعية الأطفال والشباب وجموع المواطنين بمخاطر التكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعى، وتحذير الشباب من التلبث بالأشياء التى تؤدى إلى هذه الجريمة، مثل تبادل الصور بين الأصدقاء ونحو ذلك، وبيان آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.


 ويشدد على أن هذا الابتزاز الإليكترونى لا يقل خطورة عن الإرهاب الذى تمارسه الجماعات الإرهابية، التى تسعى فى الأرض فسادا وإفسادا، ذلك أن هذا المجرم المبتز يهدد حياة ضحيته، وسمعته، وعائلته، ويعرضه للانتحار والتخلص من حياته، وهذا إن تم فهو جريمة قتل عمدية فى الفقه الإسلامى، تمت بطريق التسبب، لأن الجانى وإن لم يقتل الضحية بطريق مباشر، إلا أنه تسبب فى وقوع هذه الجريمة بطريق غير مباشر، ودفعه فى ولوج هذا السبيل، فكان فعله مكونا لجريمة القتل العمد بطريق التسبب.


 ويطالب بتشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم، تحقيقا للردع العام فى المجتمع، حتى يحذر الجميع من هذه الجريمة وعقابها المؤلم، وكذا الردع الخاص، حتى لا يعاود المجرم هذا السلوك مرة أخرى.


 ويدعو لتثقيف الشباب الذين يقعون ضحايا فى بعض هذه الجرائم بكيفية التعامل مع هؤلاء المبتزين، وكيفية الإبلاغ عنهم، والعمل على تحقيق الثبات الانفعالى لهم، وعدم الاندفاع نحو أى عمل لا تؤمن عقباه، كما يجب تفعيل الرقابة على وسائل التواصل الحديثة، وسرعة التعاطى معها، والقبض على المجرمين، حتى يتحقق الأمن والأمان لجموع المواطنين فى دنيا الناس.

اقرأ أيضاً|خاص| مفاجآت تفجرها ضحية الابتزاز الإليكتروني.. صاحبة أول حكم جنائي