أكد البنك المركزي المصري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية، حققت ارتفاعا كبيرا خلال الثلاث شهور الأولى من العام المالي الجاري-خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية، شهدت ارتفاعا بقيمة بلغت 473.7 مليون دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.2 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي ارتفاع كل من صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل 24.7% لتصل
إلى نحو 1.5 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي، إلي تحول الميزان التجاري البترولي من فائض بلغ 143.7 مليون دولار إلى عجز بلغ قدره نحو 101.1 ملیون دولار كنتيجة أساسية للارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للبترول من ناحية، وزيادة الكميات المستوردة بما يفوق الزيادة في الكميات المصدرة من ناحية أخرى.
ويمثل الفرق بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية، والاستثمارات المباشرة، والودائع المصرفية، والدين الخارجي.
وأكد البنك المركزي المصري، أن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022، مدعوما بصافي تدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت نحو 1.66 مليار دولار .
وأضاف البنك المركزي، أن محفظة الأوراق المالية حققت صافي تدفق بلغ قدره نحو 3.6 مليار دولار، رغما عن تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.
اقرأ أيضا مصر تسدد 2.1 مليار دولار قروض وتسهيلات للعالم الخارجي خلال 3 شهور
