شهد ملف البيئة فى مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مهام منصبه قبل سبع سنوات، علامات فارقة زادت من تنامى دور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك لإيمان الرئيس السيسى بقضايا البيئة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة التى تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية..
وظهر ذلك جليا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فى العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعى، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك فى ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية.
أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم التوسع فى مشروعات إنتاج الوقود الحيوى من النفايات لما له من مردود بيئى واقتصادى واجتماعى مترابط، فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى والحرص على تعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودعم الشباب فى هذا الإطار، بالإضافة إلى السعى لتعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التى تسهم فى زيادة معدلات تحسين الأداء البيئى.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى للحد من مخلفات البناء والهدم، تم إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية، كما تم تقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام فى مصر للقضاء على الكميات المتراكمة، بالإضافة إلى تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة.
وأضافت أنه تم تعديل 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، وذلك فى ظل التحول التنموى السريع غير المسبوق، الذى تشهده الدولة حالياً، سواء فى البنية الأساسية، أو البنية التحتية، مثل: قطاع النقل والمواصلات، وقطاع التشييد والبناء، ومن حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتكنولوجيات التى تحتاجها الدولة لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى وأيضا للاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الحيوية، تم فى عهد الرئيس السيسى تأسيس أول وحدة باستخدام التكنولوجيا، والتى تم من خلالها تنفيذ أول تجربة فعلية على الأرض لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، وهو مشروع إرشادى بقرية قلهانة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تصل سعة المحطة إلى 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية تبلغ 100 كيلووات.
كما تم التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالى 750 مليون دولار ، بالإضافة الى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار المعايير البيئية / الاستدامة لدمجها فى الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.
التغيـرات المنـاخية
يعد ملف التغيرات المناخية على رأس أولويات الرئيس السيسى فدائما ما يؤكد أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من الاهتمامات المصرية، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، وأنّ تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر.
وقالت وزيرة البيئة إن مصر تولت فى عهد الرئيس السيسى مهمة كبيرة بالعمل لتحقيق مصالح المنطقة الأفريقية والعربية والقيام بدور محورى فى المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ، وظهر هذا خلال مفاوضات اتفاق باريس 2015، حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية وعملت على توحيد الصوت الأفريقى وتحقيق مصالحه، وتم إطلاق مبادرتين مهمتين وهما المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.
كما استضافت مصر فى 2018 مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى وحرصت على رفع المطالب الأفريقية من خلال إصدار الأجندة الأفريقية للتنوع البيولوجى والإعلان الأفريقى ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ.
وكانت إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ، ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذى أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية.
وأضافت أنه تم العمل مع الوزارات غير المعنية بشكل مباشر ولكن لها دورا مهما فى التخطيط والتمويل، فتم العمل مع وزارة المالية لتبنى منهج التعافى الأخضر، لتصبح مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه، وأيضا العمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير للاستدامة البيئية، والتى سيتم العمل بها فى المشروعات وقطاعات التنمية بدءا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة.
وأشارت إلى أن مصر قامت بدور إيجابى لصالح الدول النامية فى مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ حيث نجحا فى فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع .. وأثمرت جهود الوفد المصرى برئاسة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى الاجتماعات التحضيرية فى أبو ظبى وفى قمة المناخ سبتمبر 2019، عن إعلان سياسى انضم له أكثر من 110 دول و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافى لموضوعات التكيف.
واستطاعت مصر أن تحشد حوالى 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والرى.
زيادة فى رسوم دخول المحميات
حظى ملف المحميات بدعم كبير من القيادة السياسية والاهتمام بالسياحة البيئية فى تطوير المحميات الطبيعية باعتبارها من أهم ملامح العمل البيئى فى الفترة السابقة ، كما تعد إحدى أهم فرص الاستثمار بمصر، حيث تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووداى الريان ، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال ، ويجرى استكمال تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية.
وتم إصدار قرار (202) الخاص بتنظيم الاستخدامات البشرية للأنشطة البحرية، حيث سيتم استخدام جزء من الموارد المالية الناتجة عن تنفيذه فى مشروعات تطوير ودعم السياحة البيئية حيث تم إنشاء وتجديد عدد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة وخفض التأثير البيئى بتفادى ربط المراكب بالشعاب المرجانية بما يحافظ على الحياة البحرية ويوفر تجربة سياحية بيئية فريدة داخل المحميات.
كما تم دمج المجتمع المحلى بالمحميات فى أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة وكذلك طرح الاستثمار بالمحميات الطبيعية للقطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكل أشكالها داخل المحميات الطبيعية فى إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوى السياحة البيئية والذى بدأ بالإعلان عن طرح أول استثمار بالمحميات المركزية بالقاهرة والفيوم لتنفيذ أنشطة بيئية متكاملة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها وبما يوفر تجربة سياحية بيئية مميزة وممتعة داخل المحميات.
وقد نتج عن تحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية العديد من النتائج على المستويين المحلى والدولى ومنها ارتفاع نسبة الزوار بالمحميات الطبيعية إلى ما يزيد على المليون زائر بالإضافة إلى نيل مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة، جائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة لحماية الطيور علاوة على إشادة الاتحاد الدولى لصون الطبيعة بتقرير الأداء السنوى لمواقع التراث العالمى لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث الجيولوجى بمصر، فيما أعلن الاتحاد الدولى لصون الطبيعة محميتى رأس محمد ووادى الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد.
تحسين جودة الهواء
دائما ما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بخفض نسبة الجسيمات العالقة التى تسبب تلوث الهواء حفاظا على صحة المواطن المصرى ، وقد وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 109 محطات رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (76) منشأة بعدد (352) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
وفيما يتعلق بملف السحابة السوداء تلك المشكلة التى طالما أرقت صفو المجتمع المصرى، تكللت الجهود التى بذلتها الحكومة بنجاح ملحوظ مؤخرا فمنذ عام 2015 وبدأ التعامل مع المشكلة من الناحية الاقتصادية حيث تم دعم الشباب بالمعدات ومناطق تجميع قش الأرز ليتم شراؤه بمبلغ من المال، وخلال موسم السحابة السوداء المنقضي، ارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى 99% وقد أدى استمرار النجاح فى السيطرة على السحابة السوداء إلى تجنب انتشار 225 ألف طن من الملوثات فى الهواء، وأدى أيضًا إلى نجاح جهود الحكومة المصرية لخفض التكلفة المجتمعية للمخاطر الصحية بما يقدر بحوالى 2.24 مليار جنيه.
حملة «اتحضر للأخضر»
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيه قطاعات الدولة إلى الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، حيث انطلقت حملة للوعى البيئى تحت عنوان «اتحضر للأخضر» وهى بمثابة رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، كما أن الرئيس السيسى اهتم بالرؤية المستقبلية الخاصة بالأجيال القادمة، ولم يقتصر الاهتمام على المشاكل الحالية التى يواجهها المواطن.
وهذه المبادرة تعد الأولى، فى تاريخ مصر للتوعية بأهمية التشجير فى حياتنا، حيث تمت زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من إطلاقها، كم أنها لا تستهدف التشجير فقط، ولكنها تتضمن كل ما يتعلق بالبيئة، حتى تتجمل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة، بالإضافة إلى التصالح مع المشروعات الملوثة للبيئة، والحد من الانبعاثات الصناعية الضارة ومكامير الفحم القديمة وتوفيق أوضاع 38 نموذجا منها لإنتاج الفحم النباتى وتحديث 7 مصانع من بينها، ونقل المكامير التقليدية إلى مناطق بعيدة عن الكتلة السكنية، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
الإدارة المتكاملة للمخلفات
شهد ملف المخلفات تحولا جذريا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة مع تصديقه العام الماضى على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره فى العدد رقم (41) من الصحيفة الرسمية، وهو مايعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات فى مصر، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا أثمرته جهود الدعم المؤسسى والتشريعى للمنظومة الجديدة للمخلفات التى تم إعدادها والبدء فى تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن المصرى ويجعلها أولوية مهمة.
ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
كما تعمل وزارة البيئة على إدراج القطاع الخاص وغير الرسمى فى تلك المنظومة الجديدة، حيث تم أخذ خطوات جيدة عبر إطلاق تعريفة لتدوير القمامة لعام 2020، وتقدمت 53 شركة باستثمارات مصرية وأجنبية لتحويل القمامة إلى طاقة، و8 شركات مصرية بتكنولوجيات أجنبية ستعمل على تنفيذ ذلك فى 8 محافظات..
وعلى مدار السنوات الماضية، تم إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وقامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخططا لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كل المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعى مع الشباب لرفع الوعى بأهمية المنظومة الجديدة للنظافة وكيفية المشاركة فيها..
وإلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات، كانت هناك ضرورة لتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة، حيث صدق مجلس الوزراء على تعريفة تحويل المخلفات لطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرشا/ ك وات واعتمادها من مجلس الوزراء..
واهتمت وزارة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية للقمامة خاصة فى القاهرة الكبرى، ونجحت الوزارة من خلال الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية فى التخلص من 185 طنا من المعدات والزيوت الملوثة بمادة (PCBs) ، كما تم التخلص من 241 طنا من مادة اللاندين عالية الخطورة والمتراكمة بميناء الأدبية منذ ما يقارب 30 عاماً بالإضافة إلى 471 طنا من المبيدات المهجورة من مخازن وزارة الزراعة بالصف.
مؤتمر الأطراف
وشهد قطاع البيئة فى مصر فى عهد الرئيس السيسي، بدء مرحلة تاريخية وتحولا حقيقيا للعمل البيئي، من خلال رعايته لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، ليكون بذلك الرئيس السيسى أول رئيس لمصر يحضر حدثا عالميا بيئيا على أرض مصر، وقد تحقق بفضل دعمه المستمر للقضايا البيئية من أجل العيش فى بيئة صحية وآمنة، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة للتمتع بالموارد الطبيعية والعمل على وقف هدرها.. وبدعم من الرئيس السيسي، تم تبنى مشروعات لوقف تلوث البحيرات كبحيرة المنزلة، والحفاظ على نهر النيل ووقف التعدى عليه، حيث يولى الرئيس اهتماما به.
وفى مشروع العاصمة الإدارية تمت مراعاة المعايير البيئية، وإتاحة مساحات كبيرة للزراعة..
وتم البدء فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) والتى أطلقها فى افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذى تترأسه مصر، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
الحد من التلوث الصناعى
تستمر وزارة الببئة فى تقديم الدعم المالى والفنى للحد من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية، بدءا من تقييم التأثير البيئى والتأكد من مراعاة الاشتراطات البيئية للمشروعات والتفتيش الدورى على المنشآت والاصحاح البيئى . وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله المختلفة، والتى كان من أهمها إنشاء محطة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى بشركة ابوقير للأسمدة بدعم بلغ 16 مليون دولار والتى مكنت الشركة من إعادة استخدام مياه الصرف بنسبة 100%.
تحسين نوعية المياه
إنشاء شبكة للرصد اللحظى لنوعية المياه والصرف الصناعى بنهر النيل والبحيرات المصرية بعدد (22) محطة ، حيث تنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه بكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والبحيرات المصرية تتضمن تنفيذ عدد (12) رحلة حقلية للرصد سنوياً.. تنفيذ مشروع ريادى لإدارة المناطق الساحلية بمحافظة الإسكندرية لتنمية بحيرة مريوط، والذى تم من خلاله إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية وبحيرة مريوط، بالإضافة إلى خفض أحمال التلوث على خليج المكس والبحر المتوسط بنسبة 5% من خلال تنفيذ مشروع بيئى للتطوير الجزئى لمحطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى .
إقرأ أيضاً|الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
