يُخطّط بنك الاحتياطي الهندي لإطلاق عملته الرقمية بعد شهرين من الآن بحلول أبريل المقبل، وهي تعد عملة أرخص وأكثر كفاءة، وفقاً للحكومة الهندية.
وقال وزير المالية تي في سوماناثان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن الحكومة الهندية ستتمسّك بفرض ضرائب على أي دخل يتم تحقيقه من المعاملات على العملات المشفرة ، واوضح ان شراء وبيع العملات المشفرة ليس أمراً غير قانوني، مشيراً الى ان الحكومة الهندية وضعت اطاراً ضريبياً يتعامل مع الأصول المشفرة بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع المكاسب من سباقات الخيول، أو من المقامرة، وغيرها من معاملات المضاربة".
يذكر أنه بعد قضاء الحكومة الهندية لسنوات من التأرجح الشديد في كيفية التعامل مع العملات المشفرة، اقترحت ميزانية الحكومة يوم الثلاثاء فرض ضرائب على الدخل من تحويلات الأصول الافتراضية بنسبة 30% - مما يزيل فعلياً حالة عدم اليقين بشأن الوضع القانوني لمثل هذه المعاملات.
حيث يمكن لمعدل الضريبة العالي على العملات المشفرة أن يؤدي إلى ثني الصفقات التي كانت ترتفع في الهند على الرغم من تحذيرات البنك المركزي بشأن مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتقلب الأسعار.
كما تعمل الحكومة على تشريع لتنظيم العملات المشفرة وسيتعين على مجلس الوزراء الهندي الموافقة على القانون المقترح قبل عرضه على المشرعين.
تشير التقديرات إلى وجود 15 إلى 20 مليون مستثمر في مجال العملات الرقمية في الهند، بإجمالي حيازات من العملات المشفرة يناهز 400 مليار روبية (5.37 مليار دولار)، لكن لا توجد بيانات رسمية ودقيقة متاحة عن حجم سوق التشفير الهندي.
وكان مؤيدو العملات الرقمية يأملون أن إنشاء إطار ضريبي رسمي يمكن أن يجنب صناعة العملات المشفرة على الأقل بعض الإجراءات الأكثر قسوة التي كانت الحكومة تدرسها.
اقرأ أيضا محمد معيط: رفع الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة لعدة سنوات
