اقترحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان زيادة حجم الإنفاق السنوي على الاقتصاد إلى 39.5 تريليون روبية (529 مليار دولار) لدعم خطط النمو في الهند وذلك مع بداية شهر ابريل المقبل
ووفقاً لموازنة الهند الجديدة تتعرض عدة قطاعات في الاقتصاد الهندي للانهيار ، وعلى رأسها قطاع المصارف القديمة وهي بنك الهند الوطني، وبنك "برودا"، وبنك "كانارا" وبنك الاتحاد الهندي، وبنك الهند، وبنك بنجاب الوطني.وتأني هذه الخسائر في ظل قرارات الحكومة الهندية لاصدار العملة المشفرة الرسمية لها والتي تعد ارخص في التكلفة من العملة التقليدية واعلى ربحية، بم يترتب عليه خسائر فادحة للمضاربين على العملات المشفرة بعد قرار فرض ضريبة بنسبة 30% على الأرباح من معاملات الأصول المشفرة، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، ربما أصبح من المستبعد فرض حظر شامل على هذه الرموز في الوقت الحالي، لكن سيكون تداولها أقل ربحيةـ وهو ما سيؤثر أيضاً على بورصات العملات المشفرة، ومن بين اللمضاربين المتأثرين سلبا بتلك الضريبه كل من "وزير أكس" (WazirX) و"زيباي" (Zebpay) و"كوين دي سي إكس" و"كوين سويتش كوبر وفقاً لوكالة انباء بلومبرج
من ناحية اخرى تتهاوى شركات الفحم وعلى رـأسها شركات "كول إنديا" و"سينغاريني كوليريز" (Singareni Collieries)، و"أداني انتربرايزس"، وتورد هذه الشركات الفحم المستورد. وتأتي خسائر هذا القطاع من اثر توجه حكومة الهند لدعم الاقتصاد الاخضر و بعد حوافز الهند للطاقة الشمسية وخططها لاستخدام كريات الكتلة الحيوية في محطات الطاقة الحرارية، في محاولة للاعتماد بشكل أقل على الفحم،
في الوقت نفسه سيعاني قطاع تعدين للمعادن المقاومة للصدأ نظراً لارتفاع أسعار المعادن، ومن المتوقع أن يؤثر هذا على أكبر منتج "جيندال ستينلس" و"تاتا ميتالكس". في ظل مخططات الحكومة الهندية لإلغاء بعض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم مكافحة الدعم على الفولاذ المقاوم للصدأ، ومنتجات الصلب المطلي المسطح، وقضبان سبائك الصلب والفولاذ عالي السرعة
