رئيس الوزراء: منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية بداية 2023

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن  سيتم منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية بداية 2023.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن هناك زيادة في حجم الصادرات منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف الوصول إلي حجم صادرات يبلغ 100 مليار دولار.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أننا من بداية مارس المقبل سيكون التطبيق إلزامياً للتسجيل المسبق للشحنات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن  نعمل علي تنمية الصادرات الأفريقية وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتابع: حققنا طفرات اقتصادية كبيرة في عام 2021 في ظل جائحة كورونا. وأسرعنا في برنامج دعم الصادرات وصرف كافة المتأخرات للمصدرين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن  اجمالي الصادرات المصرية بلغت 45.2 مليار دولار.

وأشار مدبولي إلي أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية جاء من نصيب الصادرات غير البرولية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء أمس ، موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف قطب، وكيل وزارة البترول للشئون المالية.

                                     

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، قائلا: "نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري".

                             

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، إدراكا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.