كشف التقرير السنوي،لوزارة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لقطاع البيئة تبلغ نحو 230 مليون دولار، من بينها تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.
يأتي ذلك إلى جانب منحة بقيمة 16 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية وتعزيز مراعاة البيئة، كما تم الحصول على ثلاث منح أخرى الأولى من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو لصالح المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والثانية بقيمة 7 ملايين يورو من ألمانيا لتمويل البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في مرحلته الثانية، والثالثة بقيمة مليوني يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر.
اقرأ ايضاً |«التعاون الدولي» تعلن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي خلال عام 2021
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت، منصة تعاون تنسيقي مشترك مع مجموعة البنك الدولي، ووزارة البيئة، حول الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية، والذي يستهدف تحديد الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.
وضمن فعاليات زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم توقيع ٣ مذكرات تفاهم بين البنك ووزارتي التنمية المحلية والإسكان لضم القاهرة والإسكندرية و٦ أكتوبر لبرنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، والذي يستهدف مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، كشف عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
